تقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون المالية 2027، تتّجه لفرض قيود على استيراد الهواتف والأجهزة الذكية. وفي إطار قانون المالية الحالي (2026)، تم تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الأجهزة الذكية الجاهزة إلى 2.5% بعد أن كان في السابق في حدود 17.5%.
أما التعديل المقترح على المادة 4 من مشروع قانون المالية المتعلقة بـ”تعريفة الرسوم الجمركية” فهو محاولة للرجوع عن هذا الإعفاء للهواتف الجاهزة. ويقترح التعديل التمييز داخل النظام المنسّق للتعريفة الجمركية الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية بين المنتجات الجاهزة والمنتجات الموجهة للتجميع المحلي.
وبالنسبة لأجهزة الهواتف الذكية الجاهزة، يقترح التعديل رفع رسم الاستيراد المطبق عليها من 2.5% إلى 10%، فيما يقترح الإبقاء على الرسم المخفض المتمثل في 2.5% بالنسبة لأجهزة الهواتف الذكية المفككة كلياً على شكل عناصر أو المفككة جزئياً. وذلك بهدف حماية وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأوضح التعليل أنه بالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية سابقاً إلى 2.5% على الهواتف المفككة كلياً أو جزئياً لتشجيع إنشاء وحدات تركيب وطنية، إلا أن شمول الهواتف الكاملة والجاهزة بنفس النسبة (2.5%) أحبط الاستثمار المحلي. إذ أصبحت كلفة تجميع الهاتف محلياً أعلى من استيراده جاهزاً من دول المنشأ التي تستفيد من الإنتاج الكثيف والموسع. ونتيجة لذلك، كشفت معطيات مكتب الصرف أن حجم استيراد الهواتف المفككة لم يتجاوز 58 كيلوغراماً فقط خلال الفصل الأول من سنة 2026.
غياب الأثر على القدرة الشرائية للمستهلك
وأشار التعليل إلى أن التخفيض السابق على الهواتف الكاملة كان يهدف لدعم القدرة الشرائية، لكن الواقع أثبت أن الشركات والدول المصدرة هي التي استحوذت على الفارق عبر رفع قيمة الهواتف الصادرة إلى المغرب، حيث استقرت الكمية المستوردة في 497 طناً في النصف الأول لـ 2025 مقابل 498 طناً لنفس الفترة من 2026، بينما ارتفعت قيمتها المالية بشكل كبير من 801 ملايين درهم إلى 990 مليون درهم ثم بلغت 1.1 مليار درهم.
ويهدف التعديل إلى استرجاع الموارد الجبائية والجمركية التي حُرمت منها الخزينة العامة جراء هذا الإجراء التفضيلي للهواتف المستوردة الجاهزة “دون أن يحقق ذلك الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية المرجوة”.
ويرتكز هذا التوجه الذي ينتظر الموافقة عليه من قبل الحكومة، على توطين الصناعات التكنولوجية وتقليص العجز التجاري، عبر استبدال سياسة الاستيراد بسياسة الإنتاج المحلي. إذ تهدف الخطوة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية لإنشاء وحدات تركيب وتجميع داخل التراب الوطني.
ويشبه ذلك إلى حد بعيد قطاع صناعة السيارات والطيران، الذي حقق فيه المغرب نتائج توصف بالواعدة، وبالتالي بدأ التفكير ليشمل قطاعات إلكترونية مثل اللوحات الإلكترونية، البطاريات، والهواتف، حيث تصاعدت الدعوات في السنوات الأخيرة لإحداث منظومة صناعية خاصة بالصناعات الإلكترونية الدقيقة.
