وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة شوقي من أجل جنحتي ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مقابل التصريح ببراءته من تهمة بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته.
كما قضت المحكمة بأداء الغرامة المالية المحددة في 5000 درهم مع الصائر، ودون إكراه بدني، وأمرت بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضور المعني بالأمر لإجراءات المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها البرلماني عبد الحق شفيق، على خلفية تدوينة نشرها سمير شوقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تضمنت انتقادات لظاهرة الترحال السياسي، اعتبر المشتكي أنها “ادعاءات غير صائبة” وتعد “تشهيرا” به.
وكانت أولى جلسات محاكمة البرلماني عن دائرة الحي الحسني قد انعقدت في 29 يوليوز الماضي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في الملف أمس الأربعاء 11 نونبر 2026.
