ودعا النواب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 11 نونبر 2026، إلى تجاوز الاكتفاء بمؤشرات عدد السياح وحجم المداخيل، والاهتمام أيضا بحجم استفادة المقاولات المغربية والعاملين في القطاع من هذه العائدات، وهو ما ركز عليه مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في مداخلته.
وقال الخلفي إن ارتفاع عدد السياح والمداخيل لا يكفي وحده لتقييم أداء القطاع، داعيا إلى اعتماد مؤشر يقيس حجم القيمة المضافة التي يستفيد منها الاقتصاد المغربي من كل درهم ينفقه السياح داخل المملكة.
وأوضح أن جزءا من الإنفاق السياحي يذهب إلى الخارج، سواء من خلال استيراد السلع والخدمات أو عبر الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات ضمن العروض السياحية، مستحضرا تجربة شخصية لاحظ فيها أن أسرة قادمة من الخارج حجزت في الفندق نفسه بسعر أقل من السعر المعروض داخليا، مشيرا إلى أن طريقة الحجز ومكان أداء ثمنه يؤثران في الجهة التي تستفيد من جزء من العائدات.
ودعا البرلماني ذاته إلى وضع طريقة لقياس حصة المشتريات المحلية من إجمالي مشتريات الفنادق، ومدى اعتمادها على منتجات الصناعة التقليدية والتعاونيات، ومساهمة المقاولات المغربية الصغيرة في تقديم الخدمات السياحية.
كما أثار مسألة أجور العاملين في القطاع، ونسبة مناصب الشغل القارة مقارنة بالوظائف الموسمية، مستحضرا وضعية المقاولات السياحية الصغيرة بمنطقة أقشور بإقليم شفشاون، متسائلا عن قدرة هذه المقاولات على الاحتفاظ بالعاملين وأداء أجورهم خارج فترات الإقبال السياحي. إلى جانب الدعوة إلى تقييم برامج التكوين من خلال معرفة عدد الخريجين الذين يتمكنون من الحصول على عمل ومدى استقرارهم المهني.
مطالب بتوسيع الاستثمارات السياحية
من جهته، أثار فؤاد كريم، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وضعية إقليم الخميسات، مطالبا باعتماد تمييز إيجابي لفائدته في مجال الاستثمار السياحي، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من مؤهلات لا تزال غير مستغلة بالشكل المطلوب.
وتوقف البرلماني ذاته عند ضعف البنيات والتجهيزات السياحية بالإقليم، وما يرافق ذلك من صعوبات في استقطاب المشاريع، معتبرا أن عددا من المناطق لا تستفيد من الاستثمارات التي يعرفها القطاع، رغم توفرها على مؤهلات طبيعية وتاريخية.
كما شملت مداخلات نيابية أخرى الدعوة إلى تطوير البنيات التحتية السياحية وتحسين الربط الجوي بين مختلف مناطق المملكة، إلى جانب تنويع العرض السياحي، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.
الوزير يعلن تخصيص 90 % من الميزانية للاستثمار
وأعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام اللجنة نفسها يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن 90 % من ميزانية الوزارة للسنة القادمة ستوجه للاستثمار.
كما أعلن الوزير عن التوجه نحو إعداد خارطة طريق جديدة للفترة 2027-2030، تستهدف استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تراهن على تطوير الاستثمار الخاص، وتنويع العرض السياحي، وتحسين التكوين وجودة الخدمات.
وفي ما يتعلق بالربط الجوي، كشف شرف أن الوزارة تستهدف بلوغ 14.7 مليون مقعد جوي خلال سنة 2027، مع العمل على تعزيز الرحلات الجوية نحو عدد من الأسواق السياحية، إلى جانب تحسين الربط بين مختلف مناطق المملكة.
يشار إلى أن المغرب استقبل، حسب معطيات وزارة السياحة، 15.7 مليون سائح إلى نهاية شتنبر 2026، بزيادة قدرها 5 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص المداخيل، فقد بلغت عائدات الأسفار 115.25 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 102.84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.1%، وفق معطيات مكتب الصرف.
