وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أمس الخميس 12 نونبر 2026، أن فتح استيراد مسحوق الحليب أمام مختلف المتدخلين يشكل خطرا، قائلا إن “كل من هبّ ودب صار يستورد”، قبل أن يشير إلى أن الكميات التي لا تستعملها الشركات المنتجة للحليب تجد طريقها إلى المحلبات.
وفي السياق نفسه، أعلن حاتيمي أن مرسوما لتنظيم إضافة مادة النشا، سيصدر خلال عشرة أيام، بهدف ضمان تتبع مسار الحليب المبستر والحد من خلط مسحوق الحليب المستورد بشكل عشوائي.
تنظيم قائم منذ سنوات
ولا يعود تنظيم استعمال مسحوق الحليب إلى المرسوم المرتقب وحده، إذ ينص المرسوم رقم 2.00.425 الصادر سنة 2000، والمتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، على عدد من المقتضيات في هذا المجال، قبل أن يخضع للتعديل سنة 2019. وشمل هذا التعديل تحديد نسبة النشا القابل للذوبان في خمسة غرامات لكل كيلوغرام من مسحوق الحليب بالنسبة إلى المؤسسات المعنية، إلى جانب إلزامها بمسك سجل يتيح تتبع مصدر المسحوق وطريقة استعماله والمخزون المتوفر لديها، مع تمكين أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الاطلاع عليه.
من جهة أخرى، أعلن حاتيمي خلال الاجتماع ذاته، عزمه إجراء تقييم للسياسات العمومية المعتمدة في القطاع الفلاحي، التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، للوقوف على طريقة تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لها والنتائج التي حققتها.
كما تعهد بنشر لوائح المستفيدين من الدعم الفلاحي، وكشف عن توجهه نحو إعداد قانون لتأطير تربية المواشي، قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل، يستهدف ترقيم القطيع وحمايته والتحسين الوراثي، إلى جانب تنظيم ظروف تربية المواشي ونقلها وتسويقها.
