أبرز 5 تعديلات مقبولة على مشروع مالية 2027
- رفع سقف القيمة الإجمالية للتفويتات العقارية المعنية بالإعفاء الضريبي إلى 200 ألف درهم، بعد اعتماد مقترح برلماني بصيغة معدلة.
- رفع العتبة المتعلقة بالحجز الضريبي في المنبع على بعض المداخيل الكرائية إلى 60 ألف درهم، وفق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
- رفع عتبة المبالغ المحصلة من الزبون نفسه إلى 100 ألف درهم، بالنسبة لبعض الأنشطة المهنية الخاضعة للاقتطاع الضريبي في المنبع.
- إعفاء بيع الرمل من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، ضمن التعديلات المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب.
- اعتماد تعديلات على الرسوم الداخلية للاستهلاك المتعلقة بالسجائر الإلكترونية وسوائلها، إلى جانب مراجعة بعض الإجراءات المرتبطة بالأداء والاسترداد الضريبي.
وبحسب التقرير الرسمي للجنة، استحوذت فرق الأغلبية على 33 تعديلا مقبولا، مقابل 11 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و4 تعديلات لفريق العدالة والتنمية، وتعديلين لفريق التجمع الوطني للأحرار، وتعديل واحد للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.
تعديلات تخص العقار والكراء
في المجال العقاري، وافقت اللجنة على تعديل تقدم به فريق الحركة الشعبية، يرفع سقف القيمة الإجمالية للتفويتات العقارية المعنية بالإعفاء الضريبي إلى 200 ألف درهم، بعد أن اقترح الفريق رفعه إلى 280 ألف درهم. واعتمدت اللجنة صيغة معدلة للمقترح، ضمن المقتضيات المتعلقة بالأرباح الناتجة عن تفويت العقارات.
وشملت التعديلات المقبولة مراجعة مقتضيات الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية، من خلال رفع العتبة المعنية إلى 60 ألف درهم بالنسبة للمبالغ التي تؤديها الجهات المحددة قانونا إلى الملاك. وفي السياق ذاته، أقرت اللجنة تعديلات على إجراءات تسجيل عقود التفويت العقاري، تتعلق بتضمين مراجع الشهادات المثبتة لأداء الضرائب والرسوم المستحقة على العقارات، واستيفاء البيانات والوثائق المطلوبة عند التسجيل.
رفع عتبة بعض المعاملات المهنية
ومن أبرز التعديلات المقبولة مراجعة العتبة المتعلقة بالمبالغ المحصلة من الزبون نفسه، بالنسبة لفئات من الأشخاص الذاتيين المزاولين لأنشطة مهنية، لتصل إلى 100 ألف درهم، وفق التعديلات المدخلة على المواد 40 و42 المكررة و45 المكررة من المدونة العامة للضرائب.
وتنص الصيغة المعدلة على إخضاع المبالغ التي تتجاوز هذه العتبة للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع، وفق الشروط والأسعار المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
إعفاء بيع الرمل ومراجعة إجراءات الضريبة على القيمة المضافة
وفي مجال الضريبة على القيمة المضافة، وافقت اللجنة على تعديل يقضي بإعفاء بيع الرمل من هذه الضريبة دون الحق في الخصم، وهو مقتضى ورد ضمن تعديلات تتعلق بالمادة 91 من المدونة العامة للضرائب. كما شملت التعديلات المقبولة إدراج الإيداع البنكي ضمن وسائل الأداء المعترف بها ضريبيا، إلى جانب الوسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون، في إطار مراجعة المادة 106 المتعلقة بشروط الخصم.
وأقرت اللجنة أيضا تعديلا يخص استرداد فائض الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع، بما يتيح للموردين المعنيين طلب استرداد المبالغ التي يتعذر خصمها بالكامل من الضريبة المستحقة، وفق المساطر القانونية.
إجراءات ضريبية وتعديلات على رسوم الاستهلاك
وامتدت التعديلات المقبولة إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، من خلال مراجعة مقتضيات تتعلق ببعض منتجات التبغ والسيجار والسجائر الإلكترونية وسوائلها، ضمن المادة الخامسة من مشروع قانون المالية.
وفي مجال تحصيل الديون العمومية، وافقت اللجنة على تعديل يستثني الأوامر بالمداخيل الصادرة لاسترداد المبالغ المؤداة بغير حق، برسم المرتبات والأجور والتعويضات والمعاشات، من الزيادة المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
ماذا تعني الموافقة على التعديلات قانونيا؟
وتظهر جداول التصويت أن التعديلات البرلمانية اتخذت صيغا مختلفة، فعبارة «تعديل مقبول» تعني موافقة لجنة المالية عليه بالتصويت، دون أن تفيد بالضرورة موافقة الحكومة. أما «تعديل مقبول بصيغة الحكومة»، فيعني اعتماد اللجنة صياغة اقترحتها الحكومة بدلا من النص الأصلي للتعديل، فيما تشير عبارة «تعديل مقبول بصيغة اللجنة» إلى اعتماد صيغة معدلة داخل اللجنة، دون أن يعني ذلك بالضرورة موافقة الحكومة عليها.
وبخصوص التعديلات المقبولة بالإجماع، فهي التي حظيت بموافقة المشاركين في التصويت دون معارضة، بينما يشير «التعديل المسحوب» إلى تراجع مقدمه عن عرضه للتصويت، و«التعديل غير المقبول» إلى رفضه خلال التصويت.
ومن الناحية القانونية، تظل هذه الموافقات محصورة في مرحلة دراسة المشروع داخل اللجنة، إذ تدرج التعديلات المقبولة في النص المعروض على مجلس النواب، مع إمكانية تغييرها خلال المراحل التشريعية اللاحقة، قبل المصادقة النهائية على القانون وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
