وأوضح بنجلون، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن مقترحه يستند إلى النقطة 31 من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تتضمن مقتضى يتعلق بإصدار عفو شامل عن الوقائع المشمولة به، مع استبعاد الملاحقات القضائية والاعتقال والحبس على أساس تلك الوقائع.
وكان بنجلون قد أثار جدلا خلال مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس 12 نونبر، بعدما دعا إلى انفراج سياسي يشمل الإفراج عن معتقلي حراك الريف وشباب جيل زد ومناهضي التطبيع، مع إمكانية توسيع العفو ليشمل المدانين في أحداث اكديم إزيك، مشيرا إلى إمكانية إصدار قانون برلماني للعفو الشامل. وفي دفاعه عن هذا الطرح، اعتبر البرلماني أن العفو الشامل يندرج ضمن فلسفة سياسية تقوم على التسامح والتعايش وطي صفحات الماضي، سواء صدر بمبادرة ملكية أو بموجب قانون من البرلمان.
واستحضر بنجلون تجربة عائلته مع الاغتيال السياسي، مشيرا إلى مقتل عمه عمر بنجلون في 18 دجنبر 1975، وموقف والده أحمد بنجلون الذي أيد، بعد سنوات، العفو عن المتورطين في اغتياله، معتبرا أن تجاوز الأحقاد لا يعني النسيان أو التخلي عن الحقيقة بحسب تعبيره.
انتقادات تستحضر حقوق أسر الضحايا
وأثارت تصريحات بنجلون ردود فعل منتقدة، اعتبرت أن المطالبة بالعفو عن المدانين في قضية اكديم إزيك تتجاهل معاناة أسر أفراد القوات العمومية الذين قتلوا خلال أحداث تفكيك المخيم في نونبر 2010.
وشددت الانتقادات، التي وردت في مقالات ورسائل مفتوحة وتفاعلات إعلامية، على ضرورة استحضار حقوق الضحايا وذويهم واحترام الأحكام القضائية الصادرة في الملف، معتبرة أن أي مبادرة للمصالحة ينبغي أن تراعي طبيعة الأفعال التي صدرت بشأنها الإدانات، وما خلفته من خسائر بشرية ومعاناة لدى العائلات. وذهبت بعض الردود إلى اتهام بنجلون بتوظيف خطاب الانفراج الحقوقي في ملف حساس، معتبرة أن الدعوة إلى العفو عن المدانين في جرائم تتعلق بقتل عناصر من القوات العمومية تمس بمشاعر أسر الضحايا، وتثير تساؤلات بشأن حدود المصالحة وعلاقتها بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وكانت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم إزيك قد أصدرت، يوم 8 نونبر الجاري، أي قبل تصريحات بنجلون، بيانا بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للأحداث، جددت فيه رفضها تقديم المدانين في القضية باعتبارهم معتقلين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان. وانتقدت التنسيقية الحملات الحقوقية والإعلامية المطالبة بالإفراج عن المدانين، معتبرة أنها تتجاهل الأحكام القضائية الصادرة في الملف، كما دعت إلى الاعتراف الرسمي بتضحيات الضحايا، ومنح أبنائهم صفة مكفولي الأمة، وإحداث فضاءات لتخليد ذكراهم بالعيون والرباط.
يذكر أن أحداث اكديم إزيك قد أسفرت في 8 نونبر 2010 عن مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية، بينهم عنصر من الوقاية المدنية، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.
