وجاء التصويت خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، بعد مصادقة المجلس على الجزأين الأول والثاني من المشروع، واستكمال مناقشة الميزانيات القطاعية والاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية.
وشهدت مناقشة المشروع تقديم 291 تعديلا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توزعت بين الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، وافقت الحكومة على 59 منها. وشملت التعديلات مقترحات تتعلق بالضريبة على الدخل والرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة، فضلا عن تدابير مرتبطة بالقدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
ويرتكز مشروع قانون المالية بحسب الحكومة على خمس أولويات رئيسية، تتصدرها حماية القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية، مع تخصيص 44,2 مليار درهم لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتوسيع الولوج إلى السكن.
وتشمل الأولويات أيضا إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، وتسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتزم الحكومة تعبئة 210 مليارات درهم لتمويلها على مدى ثماني سنوات.
وفي مجال السيادة الاستراتيجية، يتضمن المشروع تدابير لتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي، من بينها توسيع قدرات تخزين السدود، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، ورفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030.
كما يراهن المشروع على تحفيز الاستثمار وتطوير البنيات التحتية والصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية.
وبعد مصادقة مجلس النواب، ينتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل عودته إلى الغرفة الأولى في إطار قراءة ثانية لاستكمال مسطرة اعتماده.
