قال وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن الالتزامات القائمة في مجال تثمين المؤهلات السياحية الترابية تشمل 200 مشروع، بكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وشدد الوزير خلال جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “تأهيل القطاع السياحي”، على ضرورة تتبع إنجاز هذه المشاريع وربطها بمسارات سياحية قابلة للحجز تخلق نشاطا للمقاولات المحلية والحرفيين والتعاونيات.
وبخصوص توجه الوزارة لتأهيل القطاع السياحي، أوضح شرف أن الرهان يتمثل في تحويل المؤهلات التي تزخر بها المملكة إلى استثمار منتج وشغل مستدام وتنمية تستفيد منها مختلف الجهات، مؤكدا أن “الحكومة الحالية جاءت بمقاربة جديدة تربط السياسات الاقتصادية بأثرها الاجتماعي”.
وأبرز أن رؤية الوزارة ترتكز على ثلاثة عناصر مترابطة، تشمل محيط القطاع والعرض والطلب، مشيرا إلى أن تحسين محيط القطاع يقتضي تيسير عمل المهنيين وتبسيط المساطر ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالعقار والتمويل، مع ربط التكوين بحاجيات المقاولات وإيلاء عناية خاصة للشباب والمقاولات الصغيرة والمناطق النائية.
كما أكد على ضرورة الارتقاء بجودة العرض السياحي من خلال تسريع وتيرة الاستثمار ومواكبة المشاريع والخدمات وفرص العمل الفعلية، مبرزا أن الطاقة الإيوائية، من حيث عدد الأسرة، سجلت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وفي ما يخص الطلب السياحي، أبرز شرف أهمية الاستفادة من تنوع المؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، من خلال ربط الترويج السياحي والربط الجوي بعروض متكاملة تجمع بين الإيواء والثقافة والطبيعة والرياضة، مع إشراك الفاعلين الثقافيين والرياضيين في إعداد هذه العروض والتعريف بها.
وسجل أن بلوغ هدف استقبال 26 مليون سائح في أفق سنة 2030 يقتضي العمل على رفع مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي، وتوسيع نطاق استفادة الجهات من هذه الدينامية.