قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الالتزامات العالقة المرتبطة باتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي أجل أقصاه بداية سنة 2027.
وأوضح بنعبد الله، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن “ما تعذر تحقيقه خلال الشهور الأخيرة مع الحكومة السابقة سيتم العمل على تجاوزه في أجل قريب جدا”، مؤكدا الالتزام بكل بنود الاتفاق.
وشدد الوزير على أن الحوار الاجتماعي والحوار مع النقابات يشكلان جزءا أساسيا من المقاربة التي ستعتمدها الوزارة، معتبرا أنه “يصعب كثيرا، دون التجاوب الإيجابي مع مستلزمات هذا الحوار، تعبئة كل الطاقات الموجودة، سواء في منظومة التربية الوطنية أو في منظومة التكوين المهني”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى تواصل غير رسمي يجري يوميا مع النقابات، بهدف ضمان جو للدخول يمكن من تفادي العودة إلى وضعية تصعب معها معالجة القضايا الإصلاحية الأساسية المطروحة.
وبخصوص النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، سجل السيد بنعبد الله أن “مجموعة من بنوده تتناقض فيما بينها وتتضارب بشأنها مصالح فئات مختلفة”، مشيرا إلى أن “ذلك ربما يتعلق بظروف الاستعجال وضرورة إيجاد حل لضمان السلم الاجتماعي آنذاك”، وأضاف أن هذا الأمر سيترك للحوار الاجتماعي من أجل إنجاحه.
وأبرز أن الالتزامات المترتبة على الحوار الاجتماعي لسنة 2023، في وضعها الحالي ودون احتساب التحيين اللازم لعدد من الأوضاع، تستلزم نحو 17 مليار درهم إضافية إلى ما تم تقديمه آنذاك.
وفي ما يتعلق باستكمال تفعيل النظام الأساسي، أوضح الوزير أن الأمر يقتضي مواصلة المسار التشريعي، والتنظيمي أساسا، الذي يشمل 63 نصا، تمت المصادقة على 46 منها، على أن تتم إحالة النصوص المتبقية على مسطرة المصادقة خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.
وبالنسبة للتكوين المهني، أكد بنعبد الله ضرورة الاهتمام أيضا بمستلزمات الحوار الذي جرى يومي 23 و24 أكتوبر 2025، والذي تناول التكوين المستمر والخدمات الاجتماعية والتعويضات والانتقال وحركية الموظفين والتراخيص لاجتياز المباريات المهنية، فضلا عن التواصل وآليات التدبير والموارد البشرية.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن إطلاق عملية تفتيش للتأكد من سلامة سير مباريات التوظيف التي جرت بقطاع التربية الوطنية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات لضمان الشفافية المطلقة في المباريات المقبلة، التي تهم نحو 20 ألف توظيف جديد من مختلف الأصناف، وصون مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.