وفي معرض جوابه عن أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، بشأن السيادة المائية والوقاية من الفيضانات، تطرق بركة أيضا إلى الإجراءات المرتبطة برصد المناطق المعرضة للفيضانات وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، في وقت سجلت فيه السدود ارتفاعا في حقينتها مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
مشاريع لرفع القدرة التخزينية وتوسيع التحلية
وأوضح الوزير أن السدود الموجودة حاليا تتوفر على قدرة تخزينية تصل إلى 21 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تسريع إنجاز 14 سدا كبيرا، إلى جانب ستة سدود متوسطة توجد في طور الإنجاز.
وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا برمجة وإطلاق أشغال 12 سدا جديدا من الحجم الكبير، ستتيح تعبئة حوالي 4.9 مليارات متر مكعب إضافية، فضلا عن إطلاق أشغال 155 سدا صغيرا، من بينها 31 سدا انطلقت أشغالها خلال شهر أكتوبر الماضي. وتستهدف هذه المشاريع، حسب بركة، رفع القدرة التخزينية للسدود الوطنية إلى 27 مليار متر مكعب بحلول سنة 2031.
وبخصوص الربط بين الأحواض المائية، أعلن الوزير عن الاستعداد للشروع في الشطر الثاني من المشروع الذي سيربط حوض أبي رقراق بحوض أم الربيع، بعد إنجاز الربط بين سبو وأبي رقراق. وأوضح أن المشروع سيتيح في مرحلته الأولى نقل 400 مليون متر مكعب من المياه، على أن ترتفع هذه الكمية لاحقا إلى 800 مليون متر مكعب. مضيفا أن هذا المشروع ستكون له انعكاسات على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن دعم الأمن الغذائي بالمناطق المستفيدة، من كالشاوية وبرشيد وغيرها.
وفي ما يتعلق بتحلية مياه البحر، أفاد الوزير بأن وزارته تقترب من إطلاق أشغال محطة الناظور، التي ستبلغ طاقتها 300 مليون متر مكعب، وستشمل جهة الشرق، فيما توجد محطة طنجة، بطاقة 150 مليون متر مكعب، في مرحلة المفاوضات مع القطاع الخاص.
كما تحدث عن محطة أخرى بإقليم تيزنيت بسوس بطاقة 350 مليون متر مكعب، يرتقب إنجازها خلال السنة المقبلة، إلى جانب مشروع محطة كلميم-طانطان بطاقة 100 مليون متر مكعب، ستخصص مياهها للتزود بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، يتجه المغرب إلى بلوغ إنتاج يصل إلى مليار و500 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2031، من بينها 500 مليون متر مكعب موجهة للاستعمال الفلاحي.
توسيع إعادة استعمال المياه المعالجة والوقاية من الفيضانات
وفي سياق ترشيد استهلاك الموارد المائية، أشار بركة إلى أن حجم المياه العادمة المعالجة التي يعاد استعمالها، ارتفع من 40 مليون متر مكعب إلى 59 مليون متر مكعب حاليا، مع تحديد هدف بلوغ 100 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2027، على أن تتضاعف الكميات المعاد استعمالها في أفق 2031.
أما في ما يتعلق بالوقاية من الفيضانات، فتشمل التدابير التي عرضها الوزير تحسين تحديد المناطق المعرضة لخطر الغمر، من خلال إعداد أطلس خاص بهذه المناطق والعمل على تحيينه (أطلس يقصد به وثيقة تقنية أو خريطة جغرافية تحدد المناطق المعرضة لخطر الفيضانات)، بما يساعد على تحديد المجالات التي تستدعي تدخلا وقائيا، وتفادي إقامة مشاريع عمرانية في المناطق المهددة بالفيضانات.
كما تطرق إلى تطوير أنظمة اليقظة والإنذار المبكر، بتنسيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الداخلية، بهدف تمكين السكان والسلطات المعنية من الاستعداد للمخاطر قبل وقوعها. وتشمل هذه الإجراءات توجيه تنبيهات مسبقة إلى المناطق التي يحتمل أن تتعرض للفيضانات، قبل نحو ثلاث ساعات من الخطر المتوقع.
وتأتي هذه التدابير في وقت سجلت فيه السدود واردات مائية بلغت 1.2 مليار متر مكعب منذ شتنبر الماضي، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما وصلت نسبة الملء إلى 66.2 %، بمخزون يناهز 11.2 مليار متر مكعب، وفق المعطيات التي عرضها الوزير.