وأفادت اللجنة الوطنية، التي يرأسها عمر السغروشني، بأن القرار حظي بدعم تسع هيئات نظيرة، وجرى اعتماده وسط تصفيق ممثلي السلطات الأعضاء في الجمعية العالمية، بعد أشهر من المشاورات والتنسيق التي قادتها المؤسسة المغربية مع شركائها الدوليين.
ويركز القرار على التكنولوجيات المعززة لحماية الخصوصية، المعروفة اختصارا بـ«PETs»، وهي مجموعة من الحلول التقنية التي تتيح معالجة البيانات والاستفادة منها مع الحد من كشف المعلومات الشخصية، خصوصا في الأنظمة الرقمية التي تتعامل مع كميات كبيرة من المعطيات.
ويشدد النص على أهمية إدماج حماية البيانات منذ المراحل الأولى لتصميم الأنظمة والخدمات التكنولوجية، وتعزيز مسؤولية الجهات التي تجمع المعطيات الشخصية وتعالجها، إلى جانب تشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين سلطات حماية البيانات.
أبرز 5 نقاط لفهم القرار المغربي
- مبادرة مغربية: تقدمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمشروع قرار اعتمدته الجمعية العالمية لحماية الخصوصية يوم 17 نونبر 2026، خلال مؤتمرها الثامن والأربعين في بروكسيل.
- دعم تسع هيئات دولية: شاركت في رعاية القرار هيئات من الأرجنتين وبلغاريا وكندا وفرنسا وإسرائيل وغيرنزي والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا، بعد أشهر من المشاورات والتنسيق.
- حماية البيانات الشخصية: يركز القرار على تشجيع التكنولوجيات المعززة للخصوصية، التي تسمح بمعالجة البيانات والاستفادة منها مع تقليص مخاطر الكشف عن المعلومات الشخصية.
- مسؤولية المؤسسات: يدعو القرار إلى إدماج حماية المعطيات منذ مرحلة تصميم الأنظمة والخدمات الرقمية، وتعزيز مسؤولية الجهات التي تجمع البيانات الشخصية وتعالجها.
- تعاون دولي: يشجع القرار تطوير المعايير التقنية وتبادل الخبرات بين سلطات حماية البيانات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
حضور مغربي في الهيئات الدولية
وبموازاة اعتماد القرار، أجرى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سلسلة من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، على هامش المؤتمر المنعقد ببروكسيل خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 نونبر 2026.
وشاركت اللجنة في اجتماع الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية البيانات الشخصية، الذي خصص لاستعراض المبادرات التي تقودها الهيئات الأعضاء ومشاركتها في الفعاليات الدولية المرتبطة بحماية الخصوصية. وناقش المشاركون سبل تعزيز فعالية التدخلات التنظيمية وتطوير التعاون بين المؤسسات المعنية، فضلا عن التحضيرات المتعلقة بالذكرى العشرين لتأسيس الجمعية.
كما شارك الوفد المغربي في اجتماع الشبكة الإفريقية لسلطات حماية البيانات الشخصية، التي يتولى المغرب أمانتها الدائمة، حيث جرى عرض خلاصات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد للشبكة، المنعقد بالرباط في شتنبر الماضي.
وتناولت المناقشات مشروع الخطة الاستراتيجية للشبكة الإفريقية، التي تشمل أولوياتها تعزيز التعاون الدولي والتكوين والتوعية، وتحسين حضور الشبكة في المحافل الدولية، والعمل على تقارب التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بين الدول الأعضاء.