و حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط أشغال هذا الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية.
وبخصوص الخضر، تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز العرض وتوفير هذه المواد بأسعار معقولة في الأسواق الداخلية، مع إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، إلى جانب إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
أما في ما يتعلق باللحوم، فقد ناقشت اللجنة حسب المصدر ذاته، وضعية السوق ومسالك التسويق، مع التأكيد على ضرورة تقنينها لضمان الشفافية واستقرار الأسعار، فضلا عن مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استدامة الإنتاج الوطني وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
ودعت رئيسة الحكومة، في ختام الاجتماع، القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق لضمان التفعيل الفوري للتدابير التي جرى تدارسها.
وحضر الاجتماع إلى جانب رئيسة الحكومة كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.