اقتصاد

“إيمرسون” تدرس زيادة رأسمالها وتطلب تعليق تداول أسهمها وسط نزاع مع المغرب حول بوتاس الخميسات

71a6ef4f 1688 492f 9fcb 1566270508aa
منصة حفر استكشافي بموقع مشروع البوتاس بالخميسات. صورة معدّلة عن الأصل الذي نشرته «إيمرسون» سنة 2019.
A A A A A

علقت بورصة لندن، الخميس 19 نونبر، تداول أسهم «إيمرسون» مؤقتا في سوق الاستثمارات البديلة، بطلب من الشركة صاحبة مشروع البوتاس بالخميسات. وقالت الشركة في إفصاح نشرته عند السابعة صباحا بتوقيت لندن إنها تدرس جمع أموال عبر إصدار أسهم جديدة. وبدأ تعليق التداول بعد نصف ساعة من الإعلان.

ويتيح التعليق للشركة التواصل مع مستثمرين محتملين لبحث مشاركتهم في زيادة رأس المال. وأفادت «إيمرسون» بأنها ستعلن لاحقا حجم التمويل وشروطه، وتتوقع استئناف التداول بعد انتهاء العملية. وحتى صباح الجمعة 20 نونبر، ظل إشعار التعليق آخر إفصاح منشور في سجلها، من دون تحديد أوجه استخدام الأموال المرتقبة.

وتبحث «إيمرسون» عن تمويل جديد في وقت ما زال فيه مشروعها بالخميسات متعثرا، وتواصل شركتان تابعتان لها إجراءات التحكيم ضد المغرب بشأنه. ولم تحدد المجموعة في إفصاحها كيف تعتزم استخدام الأموال التي قد تجمعها.

أبرز 5 نقاط لفهم مشروع بوتاس الخميسات
  1. علقت بورصة لندن تداول أسهم «إيمرسون» مؤقتا في 19 نونبر 2026، بطلب من الشركة التي تدرس زيادة رأسمالها.
  2. لم تحدد «إيمرسون» في إفصاحها حجم التمويل المرتقب أو أوجه استخدامه.
  3. تعثر مشروع الشركة لاستخراج البوتاس بالخميسات بعدما أصدرت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا غير موافق بشأن دراسة أثره البيئي والاجتماعي في أكتوبر 2024.
  4. لجأت شركتان تابعتان لـ«إيمرسون» إلى التحكيم الدولي ضد المغرب في أبريل 2025، وحددتا في مارس 2026 مبلغ التعويض المطلوب في مليار و215 مليون دولار، يشمل الفوائد.
  5. وفق جدول التحكيم، يرتقب أن يقدم المغرب مذكرته الجوابية في يناير 2027، وأن تعقد جلسات الاستماع في يوليوز 2028.

مطالبة بتعويض قدره مليار و215 مليون دولار

وتعود جذور النزاع إلى أكتوبر 2024، حين أصدرت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا غير موافق بشأن دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع استخراج البوتاس بالخميسات. وفي أبريل 2025، لجأت شركتا «الخميسات يو كي» و«بوتاس دو خميسات» إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، استنادا إلى اتفاقية حماية الاستثمارات بين المغرب والمملكة المتحدة.

وفي مارس 2026، حددت الشركتان قيمة التعويض المطلوب في مليار و215 مليون دولار، بما يشمل الفوائد، عن أضرار قالتا إنها نجمت عن إخلال المغرب بالتزاماته بموجب الاتفاقية. وما زالت هيئة التحكيم تنظر في الدعوى.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، من المقرر أن يقدم المغرب مذكرته الجوابية في يناير 2027، وأن تعقد جلسات الاستماع في يوليوز 2028.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً