الانطلاق من أرضية الطيران والسيارات
ارتكزت قصة التصنيع العسكري في المغرب على أرضية صلبة وفرتها القاعدة الصناعية المدنية التي شُيّدت خلال العقدين الماضيين. فقد تحولت منطقة التسريع الصناعي “ميدبارك” (Midparc) بالنواصر قرب الدار البيضاء إلى منصة عالمية لصناعة الطيران، تضم أكثر من 150 شركة دولية، وتحقق معاملات تصديرية تفوق 2.5 مليار دولار سنوياً، مع توفير أزيد من 20 ألف منصب شغل مباشر. وبالموازاة مع ذلك، رسخ المغرب صدارته الأفريقية في صناعة السيارات بقدرة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنوياً ونسبة إدماج محلي تفوق 65%.
هذا النضج الصناعي واللوجستي أغرى كبرى شركات الدفاع العالمية بالدخول في شراكات استراتيجية مع الرباط. ففي عام 2016 وقع المغرب اتفاقية مع شركة “بوينغ” الأمريكية لإحداث منظومة متكاملة للموردين، تلتها اتفاقية مماثلة مع “كولينز إيروسبيس” في يوليوز 2022.
وفي مطلع عام 2022 تأسست شركة “مايتننس إيرو ماروك” بشراكة جمعت الحكومة المغربية وشركتي “سابكا” و”سابينا” البلجيكيتين ومجموعة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، لإقامة مركز متطور لصيانة وإصلاح وتحديث الطائرات والمروحيات العسكرية في مطار بنسليمان.
ثم في فبراير 2023، أبرم المغرب اتفاقية للتعويض الصناعي مع شركة “بوينغ” مواكبةً لصفقة مروحيات “أباتشي” الهجومية، ما رسخ مبدأ ربط الصفقات العسكرية بنقل الخبرات وتطوير النسيج الصناعي المحلي.
نقطة التحول التشريعي: القانون 10.20 وتأطير الترسانة القانونية
شكّلت سنة 2020 المنعطف الحاسم في مسار التوطين العسكري، مع مصادقة البرلمان على القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. ولأول مرة في تاريخ المملكة، وضع هذا النص إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً يتيح تأسيس شركات للتصنيع العسكري فوق التراب الوطني، ويؤطر استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وينظم عمليات الاستيراد والتصدير تحت إشراف لجنة وطنية مختصة.

وفي أكتوبر 2025، اكتملت المنظومة القانونية بإصدار المراسيم التطبيقية، التي حددت بدقة مساطر الترخيص، ومعايير نقل التكنولوجيا، ونسب الإدماج المحلي الإلزامية، فضلاً عن إرساء ضوابط صارمة لرقابة الصادرات تتماشى مع المعايير الدولية. وبموجب هذا التحول، انتقل المغرب من نموذج المشتري التقليدي إلى شريك إنتاجي يشترط توطين المعرفة الصناعية.
وسرعان ما ترجمت الترسانة القانونية إلى مشاريع صناعية ملموسة على أرض الواقع، توزعت على عدة أقطاب حيوية.
ففي شتنبر 2025، شهدت مدينة برشيد تدشين أول مصنع لإنتاج المركبات القتالية المدرعة ذات الدفع الثماني (WhAP 8×8)، بشراكة بين إدارة الدفاع الوطني وشركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية. صُمم المصنع لدمج مكونات محلية بنسبة 35% في مرحلته الأولى، مع مخطط لرفعها تدريجياً إلى 50% عبر تأهيل الموردين المغاربة. وفي يناير 2026، تسلمت القوات المسلحة الملكية الدفعة الأولى من هذه المدرعات ضمن برنامج يقضي بتصنيع 150 مركبة خلال ثلاث سنوات، مع فتح آفاق تصديرها نحو الأسواق الأفريقية.
وفي قطب النواصر، شرعت شركة “إم إم آي” بشراكات دولية في تصنيع أبراج قتالية وأنظمة أسلحة موجهة عن بُعد من عيار 30 ملم لتجهيز المدرعات الوطنية وتوجيه الفائض للتصدير. وفي منطقة سيدي يحيى، أُقيمت وحدة صناعية متطورة لإنتاج الذخائر من العيارين المتوسط والكبير بطاقة إنتاجية تتجاوز 250 ألف طلقة سنوياً، ما يعزز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
وتحولت منطقة بنسليمان إلى مركز إقليمي لتجميع وتطوير الطائرات دون طيار (الدرون) حيث أطلقت شركة “بلو بيرد” خطوط إنتاج للمسيرات الاستطلاعية والذخائر الجوالة (الانتحارية)، بالتوازي مع بدء شركة “بايكار” التركية إجراءات توظيف الكفاءات الهندسية المغربية لتشغيل مرافقها الصناعية بالمملكة.
ولمواكبة هذه الدينامية، رفعت الحكومة مخصصات الدفاع في قانون المالية لعام 2026، حيث بلغت اعتمادات الالتزام المسبقة لإدارة الدفاع الوطني نحو 190.5 مليار درهم (قرابة 19 مليار دولار)، فيما قُدرت الميزانية السنوية المخصصة لاقتناء وتحديث وصيانة المعدات ودعم الصناعة الوطنية بنحو 15.7 مليار دولار (بزيادة 18% مقارنة بعام 2025).
“عرض المغرب 2035”: خارطة الطريق الملكية نحو مجمع صناعي متكامل
وبلغ هذا المسار ذروته المؤسساتية قبل يومين، من خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، خُصصت لإطلاق “عرض المغرب” وخارطة الطريق الوطنية لتطوير الصناعة الدفاعية والأمنية في أفق عام 2035.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة على ثلاثة أهداف كمية: إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2035، تغطية نحو 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من العتاد والتجهيزات محلياً، وتحقيق أكثر من 65% من رقم معاملات القطاع الدفاعي عبر الصادرات الموجهة للأسواق الدولية.

ولضمان تنزيل هذه الرؤية، اعتمدت الدولة أربعة مرتكزات هيكلية وتنفيذية. الوكالة الوطنية الاستراتيجية للصناعات الدفاعية: تتولى قيادة القطاع، وتوجيه المستثمرين، وتبسيط المساطر الإدارية. والشركة القابضة الصناعية الدفاعية: تُعنى بحشد الرأسمال العمومي والخاص وتمويل المقاولات الوطنية، مدعومة بغلاف مالي أولي قدره 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والأكاديمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية: تُعنى بتكوين وتأهيل الموارد البشرية عالية التخصص بشراكة بين المؤسسات العسكرية والجامعات المدنية ومراكز البحث الدولية. وتوسيع مناطق التسريع الصناعي عبر إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في كل من بن جرير وبنسليمان، لتتكاملا مع قطبي “النواصر” و”سيدي يحيى”.
وتضع الاستراتيجية على رأس أولوياتها القطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمنصات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
لماذا يراهن المغرب على التصنيع العسكري الآن؟
يندرج التوجه المغربي نحو بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة ضمن رؤية متعددة الأبعاد تتجاوز البعد العسكري الصرف إلى رهانات اقتصادية وتنموية. إذ أظهرت الأزمات الجيوسياسية العالمية الأخيرة، كالحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط، هشاشة الاعتماد الكلي على الخارج في التزود بالذخائر وقطع الغيار، ما فرض حتمية امتلاك قدرة إنتاجية ذاتية تضمن الجاهزية المستدامة للقوات المسلحة الملكية.
وبدلاً من استنزاف احتياطيات العملة الصعبة في صفقات استيراد خالصة، يسعى المغرب إلى تدوير جزء مهم من ميزانية الدفاع داخل الاقتصاد الوطني عبر التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية.
كما يستفيد المغرب من موقعه الجغرافي وعلاقاته الاستراتيجية مع الدول الإفريقية ليصبح منصة إقليمية لتزويد جيوش القارة بعتاد عسكري وتقني يجمع بين الكفاءة والتكلفة التنافسية.
من تقليص التبعية إلى ترسيخ الريادة الإقليمية
وتؤكد قراءات المسؤولين والخبراء أن دخول المغرب نادي مصنعي العتاد الدفاعي يمثل نقلة نوعية في عقيدة الأمن القومي والتنمية الصناعية على حد سواء. ففي تصريحات رسمية مواكبة لإطلاق الخارطة، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن “عرض المغرب” يستثمر النضج الذي بلغته المنظومة الصناعية الوطنية في قطاعي السيارات والطيران لبناء قاعدة دفاعية سيادية وتنافسية. ومن جانبه، أوضح علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن المشاريع الدفاعية ستحظى بحزمة تحفيزات استثمارية خاصة ومنح مالية مباشرة ضمن ميثاق الاستثمار، بما يضمن استقطاب رواد التكنولوجيا العالميين.
وبهذه الخطوات المتسارعة، لم يعد المغرب يكتفي بتحديث ترسانته العسكرية عبر الشراء، بل بات يؤسس لنموذج “الصناعة الدفاعية السيادية”. وهو نموذج يجمع بين صرامة التخطيط العسكري ومرونة الاستثمار الصناعي، ليكرس مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة تمتلك مفاتيح أمنها وتصدر خبراتها نحو محيطها القاري والدولي.