وأوضح قيادي حزبي، في تصريح لـ”LeBrief عربي”، أن هذه اللقاءات لن تتم وفق الصيغة التي اعتُمِدت في الاجتماع الأول، الذي جمع وزير الداخلية بممثلي الأحزاب المعنية دفعة واحدة، بل ستنعقد في شكل اجتماعات ثنائية، يلتقي خلالها الوزير بكل حزب على حدة. مضيفا أن حضور الأحزاب لن يقتصر على الأمناء العامين، بل سيرافقهم كذلك عدد من أعضاء المكاتب السياسية أو الهيئات التنفيذية.
وأضاف المتحدث أن هذه اللقاءات تأتي في سياق استكمال المشاورات التي انطلقت خلال الاجتماع الأول، المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، والذي خُصص لمناقشة الظروف العامة والخطوط العريضة المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين، وشكل مناسبة لعرض قادة ومسؤولي هذه الأحزاب آراءهم وتصوراتهم بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، وتخليق العملية الانتخابية.
مقترحات تشمل مختلف جوانب العملية الانتخابية
وأشار القيادي الحزبي إلى أن الاجتماع الأول انتهى بالاتفاق على تقديم الأحزاب مقترحاتها وتصوراتها بشأن التعديلات التي تقترح إدخالها على القوانين الانتخابية قبل 15 نونبر الجاري، مؤكدا أن حزبه وضع مذكرته لدى وزارة الداخلية داخل الأجل المحدد.
وأوضح أن لقاء اليوم سيكون مناسبة لمناقشة مضامين هذه المذكرة، التي تشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما فيها نمط الاقتراع والتقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بإشراك الأحزاب في تتبع ومواكبة العملية الانتخابية.
كما تطرقت مقترحات المذكرة، وفق المتحدث، إلى سبل تخليق العملية الانتخابية والرفع من نسبة المشاركة، وتعزيز حضور النساء والشباب، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالجدولة الزمنية للاقتراع.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار مواصلة وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعة برلمانية، والتي انطلقت يوم 28 أكتوبر الماضي بلقاء جمع الوزير عبد الوافي لفتيت بممثلي هذه الأحزاب، خُصص لمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والاستماع إلى تصوراتها بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد. وكان الاجتماع قد انتهى بالاتفاق على تقديم الأحزاب مذكراتها ومقترحاتها بشأن التعديلات الانتخابية قبل 15 نونبر الجاري. علما بأنه عقد اجتماعا آخر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي مع الأحزاب التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية لنفس الغرض.