وأفادت صحيفة «إل بويبلو دي سبتة»، نقلا عن مصادر في الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني، بأن الخلاف بدأ عندما حاولت السفينة تثبيت أربع نقاط ارتكاز، اثنتين في البحر واثنتين على اليابسة، لتأمين استقرارها خلال عمليات الحفر.
وأوضحت المصادر أن السلطات المغربية اعترضت على موقع إحدى نقاط التثبيت البرية ، ما دفع المسؤولين عن الأشغال إلى تغيير الترتيبات التقنية، باعتماد ثلاث نقاط تثبيت بحرية ونقطة رابعة على شاطئ تاراخال، قبل الشروع في عمليات الحفر.
من جهتها، كشفت صحيفة «إل فارو دي سبتة» أن الحادث ارتبط بمحاولة وضع كوابل شد لتثبيت السفينة في الجانب المغربي، مشيرة إلى أن العمال أحدثوا ثقوبا لتركيب التجهيزات، قبل أن تعترض السلطات المغربية على استمرار العملية وتغلق تلك الثقوب.
روايات متباينة بشأن التدخل المغربي
وقدمت صحيفة «إل إسبانيول» ذات التوجه اليميني المتطرف رواية أكثر تصعيدا للحادث، إذ ذكرت أن ستة زوارق مغربية وصلت إلى المنطقة نحو الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة صباح الخميس، واعترضت عمل السفينة الإسبانية المكلفة بتوسيع الحاجز.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وشهود أن التدخل أدى إلى تعليق الأشغال، وأن معدات مغربية غطت أجزاء من التجهيزات التي بدأ تركيبها. كما أفادت بأن مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة، دافيد دي لا إنثينا، ومسؤولين من الحرس المدني انتقلوا إلى الموقع، قبل أن تباشر وزارة الخارجية الإسبانية اتصالات مع الرباط لمعالجة الخلاف.
من جهتها نقلت صحيفة «إل باييس» عن مصادر حكومية إسبانية أن الزوارق المغربية اقتربت من السفينة للتحقق من عدم دخول المعدات والمراكب المستخدمة في الأشغال إلى المياه الإقليمية المغربية، وأن العمل استمر بصورة طبيعية بعد التحقق من احترام الحدود البحرية.
كما نفت مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة صدور قرار بتعليق المشروع، مؤكدة أن عمليات الحفر استمرت الجمعة، على عمق يقارب 20 مترا تحت قاع البحر، لإقامة الأساسات التي ستحمل الامتداد الجديد للحاجز.
ونشرت «إل فارو دي سبتة» صورا ومقاطع مصورة للأشغال الجارية الجمعة، مؤكدة أن الاعتراض المرتبط بتجهيزات التثبيت لم يؤد إلى وقف المشروع.
مشروع لتعزيز المراقبة البحرية بعد أحداث يوليوز
ويرتبط المشروع بخطة أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية عقب أحداث العبور الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، عندما عبر عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشمل الأشغال تمديد الحاجز القائم، الذي يبلغ طوله نحو 50 مترا، بمائة متر إضافية داخل البحر، مع تركيب حاجز عائم بطول 350 مترا، بهدف الحد من عمليات العبور سباحة نحو سبتة.
وتعتزم السلطات الإسبانية تنفيذ أشغال مماثلة في منطقة بنزو، شمال غربي المدينة، ضمن خطة لتعزيز البنية الأمنية والمراقبة البحرية.