رد حزب الأصالة والمعاصرة على بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رافضا الاتهامات الموجهة إليه بشأن استمالة منتخبين من الحزب وترشيحهم باسمه، ومؤكدا أن التحاقهم بـ”البام” تم في إطار حرية الاختيار واحترام القانون.
وقال الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي اليوم الأربعاء، إنه “يستهجن بشدة” إقحام اسمه في بيان حزب التجمع الوطني للأحرار، وما تضمنه من اتهامات بـ”المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم”، فضلا عن الحديث عن استمالة منتخبين من “الأحرار” وترشيحهم باسم “البام”، والتلميح إلى تعرضهم للضغط أو الإكراه.
البام : لا إكراه في الترشيح.. ورشحتم في 2021 أكثر من 17 برلمانيا من 5 أحزاب
ونفى الحزب هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدا أن “حزب الأصالة والمعاصرة لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه”، مضيفا أن “استقطاب الكفاءات يتم “بأسلوب الحوار والإقناع” وبعيدا عن أي ضغط أو إكراه”.
واستحضر بلاغ الأصالة والمعاصرة، انتخابات 2021، مذكرا بأن “حزب التجمع الوطني للأحرار رشح “ما يفوق 17 برلمانيا منتمين سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة”، فضلا عن منتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، معتبرا أن ذلك يدخل ضمن “حرية الاختيار السياسي”.
وشدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن ترشيح المنتسبين إليه تم “في احترام تام للضوابط الدستورية والقانونية ذات الصلة”، مؤكدا التزامه بـ”احترام القانون ودولة المؤسسات”.
وختم الحزب رده برسالة مباشرة للتجمع الوطني للأحرار: “الحزب لن يقبل دروسا من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي وأبوابه ستظل مفتوحة أمام الكفاءات والطاقات التي تختار الانضمام إليه “بكل حرية واستقلالية”.
“الأحرار” يتهم البام باستمالة مرشحيه
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، أفاد في بلاغ مكتبه السياسي، بأن هناك محاولات الاستمالة والضغوط التي استهدفت عددا من برلمانييه ومنتخبيه وقياداته الترابية خلال الأسابيع الأخيرة، امتدت أيضا إلى أحد أعضاء مكتبه السياسي، متهما في بلاغه حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح بلاغ المكتب السياسي لـ”الأحرار”، أن تعدد هذه الحالات وتواترها وتقارب الأساليب المعتمدة فيها، لم يعد يسمح بالتعامل معها باعتبارها وقائع فردية أو معزولة، معتبرا أن وصول محاولات الاستمالة إلى عضو في مكتبه السياسي، يتجاوز منطق الانتقال السياسي العادي، ويمس الأعراف التي تؤطر العلاقات بين الأحزاب واستقلالية هياكلها وقياداتها.
وشدد “الأحرار” على أن الانتخابات، يجب أن تكون مجالا للتنافس بين البرامج والأفكار والمشاريع، وليس سباقا لاستقطاب الأشخاص والمرشحين من الأحزاب الأخرى، معلنا تمسكه بالتنافس السياسي النزيه، واحتفاظه بحقه في اللجوء إلى المساطر التي يكفلها القانون.
