استنفر بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم (الجمعة)، 11 وزيرا في اجتماع خصص لتتبع تطورات أزمة الهجرة في سبتة ، في وقت مازالت فيه حكومة مدريد تواجه ضغوطا وانتقادات سياسية بشأن تدبير تداعيات موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، ترأس سانشيز، صباح اليوم (الجمعة)، اجتماعا للجنة المتخصصة المكلفة بمتابعة الوضع في سبتة، بمشاركة 10 وزراء حضوريا، فيما شاركت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، عن بعد.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من أول اجتماع لجهاز القيادة الموحدة الذي كلفته الحكومة الإسبانية بتنسيق تدبير الأزمة، تحت إشراف أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، وبمشاركة عدد من الوزارات والسلطات المحلية في سبتة.
وتزامن اجتماع الحكومة مع مثول عدد من الوزراء أمام البرلمان الإسباني لتقديم توضيحات بشأن تدبير أزمة الهجرة، التي اندلعت يومي 30 و31 يوليوز الماضيين، وسط جدل حول ما إذا كانت السلطات الإسبانية قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن احتمال وقوع دخول جماعي للمهاجرين إلى المدينة.
وفي السياق نفسه، أكد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أنه لم يكن هناك تقرير استخباراتي يتوقع دخول أعداد كبيرة من المهاجرين، في حين سبق لمارغاريتا روبليس، وزيرة الدفاع، أن صرحت أمام البرلمان بأن جهاز الاستخبارات الإسباني كان قد حذر، في 29 يوليوز، من دعوات إلى تنفيذ عمليات عبور غير نظامية سباحة من السواحل المغربية.
كما يتوقع أن تحتل قضية القاصرين غير المرافقين حيزا مهما من النقاشات الحكومية والبرلمانية خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار السلطات الإسبانية في البحث عن حلول لتدبير أوضاع المهاجرين والقاصرين الذين ما زالوا في المدينة.
وفي خضم الجدل السياسي المتصاعد، دافع فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل، عن موقف حكومة بلاده من المغرب، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت أن السلطات المغربية وجهت أو شجعت عملية الدخول الجماعي إلى سبتة.
