وأوضحت سايث، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، أنها تستند في ذلك إلى “تقارير داخلية” لوزارة الخارجية الاسبانية، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد تحدثت، في 6 غشت الماضي، عن روسيا باعتبارها أحد مصادر التضليل المرتبط بما جرى في سبتة. كما شددت المتحدثة ذاتها، على أنه “لا يوجد أي دليل أو تقرير أو مؤشر” يثبت مشاركة المغرب في أحداث 30 و31 يوليوز.
موسكو تطالب مدريد بتقديم الأدلة
وجاء موقف الحكومة الاسبانية بعد مطالبة موسكو مدريد بتقديم أدلة على الاتهامات الموجهة إليها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن “الاتهامات يجب إثباتها”، منتقدة لجوء المسؤولين الاسبان إلى وسائل الإعلام، بدلا من التواصل مباشرة مع السلطات الروسية.
وكان رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، قد قال أمس (الاثنين)، إن شبكات روسية وإسرائيلية، إلى جانب “يمين متطرف دولي”، ساهمت في نشر أخبار مضللة بشأن أزمة سبتة، رابطا ذلك بمواقف حكومته من الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة. وأوضح أن التحقيقات في أسباب التدفق الجماعي للمهاجرين مازالت متواصلة، فيما استبعد وجود معطيات تشير إلى تورط المغرب في الأزمة.
