رئيس الحكومة يلغي الساعة الإضافية
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرار المغرب العودة إلى اعتماد الساعة القانونية المحددة وفق توقيت غرينتش، وإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي غرينتش+1، ابتداء من أواخر صيف سنة 2026.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي في 25 يونيو 2026، أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين، عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في إطار الأغلبية الحكومية، والتي أثير خلالها بشكل متكرر ما يسببه التوقيت الإضافي من إشكالات للمواطنين.
وأكد رئيس الحكومة أن العودة إلى الساعة القانونية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، مشددا على أن الحكومة حرصت على الاستماع إلى هذه المطالب والتفاعل معها، مشيرا إلى “أن اعتماد توقيت غرينتش يهدف إلى تحقيق مزيد من التلاؤم مع متطلبات المواطنين وانتظاراتهم”.
ويشار إلى أنه في ذلك الوقت (أبريل 2026)، اتجه عدد من المواطنين للعريضة للمطالبة بإلغاء العمل بتوقيت “غرينيتش+1” والعودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، على أن لائحة دعم العريضة يجب أن تكون موقعة من طرف 4000 شخص على الأقل، وأن تتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتواريخ انتهاء صلاحيتها.
المعارضة تدعو لإلغاء الساعة الإضافية
واتجهت المطالب المتعلقة بـ”إلغاء الساعة الإضافية”، للجانب السياسي، لاسيما بعد تبني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في كلمة فاتح ماي 2026، بمناسبة اليوم الأممي للعمال، إذ تحدث الأمين العام لـ”البيجيدي” عن الانتخابات التشريعية المقبلة، مقدما وعودا إلى الناخبين بأن حزبه “سيعمل على إلغاء الساعة الإضافية”.
ومن جانبه، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالكشف عن حيثيات ودواعي اعتماد الساعة الإضافية، وكذا توضيح كيفية تفاعلها مع مطلب حذفها، استنادا إلى دراسات علمية وموثوقة تراعي أوضاع المواطنين، مضيفا أنه متواصل في “تتبع تطورات هذا الملف والانخراط في المبادرات المرتبطة به، إلى جانب المساءلات الرقابية الشفهية والكتابية التي وجهها الفريق النيابي للحزب إلى الحكومة بشأن الموضوع”.
