وركز البرنامج على تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، من خلال اعتماد قانون للشفافية والوقاية من المخالفات المالية، وإلغاء الاستثناء الوارد في المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.065، بما يمنع أعضاء الحكومة من إدارة أو مراقبة شركات خاصة أثناء توليهم مهامهم، مقترحا إعادة تأطير حق الجمعيات في التقاضي بشأن اختلاس الأموال العمومية، وإحداث فريق متخصص لمكافحة الغش والفساد الانتخابيين.
وتعهد الحزب بتفعيل المؤسسات الدستورية وتعزيز استقلاليتها، مع إلزامها بتقديم تقارير سنوية تناقش داخل البرلمان، ودعم اللاتمركز الإداري ونقل الموارد إلى الجهات والجماعات الترابية، ويستهدف البرنامج إتاحة 100% من الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت، ورفع نسبة رضا المرتفقين عن الخدمات العمومية إلى أكثر من 70%، إلى جانب تعميم الشبابيك الموحدة وتبسيط المساطر.
وفي ملف الأمازيغية، اقترح الحزب جعل تعليمها إجباريا، وتوظيف وتكوين أطر تربوية متخصصة، ومراجعة المناهج، وتطوير استعمالها رقميا داخل الإدارات والمحاكم والمرافق الصحية والإعلامية، مع إحداث صندوق وطني لتمويل هذا الورش.
ويستهدف البرنامج خفض معدل البطالة بـ10 نقاط خلال الولاية الحكومية المقبلة، ورفع نسبة ممارسة الرياضة بانتظام إلى 50%، وتحديث مدونة الأسرة، وإلغاء زواج القاصرات، واعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، فضلا عن تعزيز تمثيلية النساء انتخابيا.
وفي مجال السلامة الطرقية، يهدف الحزب إلى خفض وفيات حوادث السير بنسبة 50% في أفق 2031، في ظل معدل يبلغ 10.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقترحا إطلاق برنامج وطني لتأهيل الفضاءات العامة في الجهات الـ12، وتكوين 10 آلاف مدرس في التربية على المواطنة، وإحداث مرصد وطني للسلوك المدني وخدمة مدنية تطوعية للشباب.
