ويرتكز البرنامج الانتخابي المذكور، على إرساء “ملكية برلمانية” وفصل السلط، وتعزيز صلاحيات البرلمان واستقلال القضاء، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات والصحافيين، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي، وتعزيز حرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، متعهدا “بمحاربة الفساد وتضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع وتعزيز آليات الرقابة والحكامة”.
واقترح التحالف خفض أسعار المحروقات بين 3 و5 دراهم للتر، وتأمين مخزون وطني يغطي 60 يوما، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، ورفع حصة الطاقات المتجددة إلى 40 في المائة بحلول 2031، وتوجيه 30 في المائة من الصفقات العمومية إلى المقاولات الصغرى.كما يدعو إلى ترشيد الموارد المائية، ودعم صغار الفلاحين، وتعزيز السيادة الغذائية والطاقية.
واقترح التحالف، إعفاء المواد الأساسية والأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، واعتماد حد أدنى صاف للأجر قدره 5000 درهم في أفق 2029، وتوفير 100 ألف وحدة للسكن العمومي الإيجاري، وإحداث 3000 دار حضانة عمومية، والتكفل الكامل بعلاج الأمراض المزمنة، وخفض أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وتوظيف 15 ألف مهني صحي.
مجانية التعليم ورفع المنح
والتزم البرنامج بخفض الاكتظاظ وتعميم النقل والإطعام المدرسيين، ومجانية التعليم العالي، ورفع ميزانية البحث والتطوير إلى 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع توظيف ما بين 8 آلاف و10 آلاف أستاذ باحث.
واقترح التحالف كذلك، خلق 150 ألف منصب شغل للشباب، ومنح الخريجين الباحثين عن العمل دخلا للتنقل بقيمة 1500 درهم شهريا لمدة سنة، واعتماد منحة للولادة بقيمة 5000 درهم، ومنحة استقلالية للأشخاص في وضعية إعاقة، ودخل للكرامة بقيمة 1500 درهم للمسنين الذين لا يتوفرون على معاش، مع زيادة المعاشات بـ2000 درهم.
وخصص البرنامج 151.1 مليار درهم للتعليم والصحة، من أصل 500 مليار درهم المقترحة لتمويل مختلف الالتزامات، مع استهداف حصر عجز الميزانية بين 3.8 و4 في المائة وخفض دين الخزينة إلى 63 في المائة أو أقل.
