وبحسب بلاغ للوزارة توصلت “Lebrief” عربي بنسخة منه، فقد شملت المؤسسات الجديدة جهات بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، والشرق، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وكلميم-واد نون، ويرتقب أن تستفيد منها ساكنة يفوق عددها 375 ألف نسمة، بما يساهم في تحسين الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاستجابة للطلب المتزايد عليها.
أما بجهة بني ملال-خنيفرة، وبحسب البلاغ ذاته، فقد دخلت أربع مؤسسات حيز الخدمة، موزعة بين إقليمي أزيلال وخنيفرة. ويتعلق الأمر بمستوصفات كيمي وبوحرازن وآيت أويرار بإقليم أزيلال، ومستوصف سيدي بوعباد بإقليم خنيفرة.
وعلى مستوى جهة مراكش-آسفي، أعطيت انطلاقة خدمات خمس مؤسسات بإقليم شيشاوة، تشمل المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بإمينتانوت، والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني بإدويران، والمركز الصحي القروي من المستوى الأول بمزودة، إلى جانب المستوصفين القرويين بوزوكة ولعاضيلات.
ووفق المصدر ذاته، ففي جهة الشرق، فقد تعزز العرض الصحي بثلاث مؤسسات، اثنتان منها بإقليم جرسيف، وهما المركز الصحي القروي من المستوى الأول بأولاد صالح والمستوصف القروي سويهلة، فيما دخل المركز الصحي الحضري من المستوى الأول القدس بإقليم بركان حيز الخدمة.
كما دخل المركز الصحي الحضري من المستوى الأول دار بوعزة بإقليم النواصر حيز الخدمة بجهة الدار البيضاء-سطات، والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني بني جميل مكسولين بإقليم الحسيمة ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وبجهة كلميم-واد نون، دخل مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية بإقليم كلميم حيز الخدمة، بهدف تعزيز الكشف والتشخيص المبكر للسل، وضمان التكفل بالمرضى وتتبع علاجهم، إلى جانب تحسين قدرات التشخيص والمتابعة واستمرارية العلاج بالنسبة لمرضى السل والأمراض التنفسية.
وأشار بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج الوطني لتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، من بينها 500 مؤسسة مبرمجة خلال سنة 2026، في سياق إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز خدمات القرب.
وخلص البلاغ، إلى أن المؤسسات الصحية الجديدة، زُوّدت بمعدات بيوطبية، كما جرت تعبئة 50 مهنيا في القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية، التي تشمل الفحوصات العامة والعلاجات التمريضية وتتبع الأمراض المزمنة، خصوصا السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية، فضلا عن خدمات صحة الأم والطفل والصحة المدرسية والتوعية والتربية الصحية واليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.
الحكومة تخصص 42 مليار درهم للصحة
ويشار إلى أن االحكومةكانت قد رفعت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026، إلى 42.4 مليار درهم، بزيادة تفوق 30 في المائة مقارنة بسنة 2025، لتوجيه جزء مهم من الاعتمادات نحو توسيع العرض الصحي وتأهيل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وخصصت الوزارة 14.5 مليار درهم للاستثمار ضمن الميزانية الإجمالية، فيما تبلغ الاعتمادات الإضافية الموجهة للقطاع نحو 10 مليارات درهم، يخصص منها 5.5 مليارات درهم للاستثمار في تأهيل 91 مركزاً استشفائيا وإعادة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية.
وشملت مشاريع سنة 2026 بحسب ما كشفه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في وقت سابق، مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بكل من الرباط وبني ملال وكلميم والرشيدية، بما يستهدف إحداث 2440 سريرا جامعيا جديدا، منها 1044 سريراً بمستشفى ابن سينا بالرباط، و520 ببني ملال، و376 بكلميم، و500 بالرشيدية، إلى جانب مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب والاختصاصات.
وتضمنت الميزانية كذلك برنامجا لإصلاح وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، باعتمادات أداء تناهز 1.32 مليار درهم، إلى جانب ملياري درهم كاعتمادات التزام برسم السنة المالية 2026، وذلك بالتوازي مع برنامج تأهيل 1600 مركز للرعاية الصحية الأولية، في وقت سبق للحكومة أن استكملت تأهيل نحو 1400 مركز صحي بكلفة بلغت 6.4 مليارات درهم.
