وعن السبب وراء ذلك، قال هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بالدار البيضاء، إن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى قلة القطيع الوطني، موضحا أن تراجع العرض المحلي دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاستيراد من أجل تغطية حاجيات السوق.
وأوضح جوابري لـ”Lebrief” عربي، أن أسعار اللحوم الحمراء المستوردة من الأبقار القادمة من الأوروغواي والبرازيل تتراوح بين 70 و90 درهما للكيلوغرام، في حين تتراوح أسعار اللحوم الحمراء المحلية في سوق الجملة بين 95 و98 درهما، قبل أن تصل للمستهلك بحوالي 120 درهما للكيلوغرام.
وبالنسبة للحوم الغنم المحلية، أشار المتحدث إلى أن سعرها في سوق الجملة يصل إلى نحو 120 درهما للكيلوغرام، بينما يتراوح سعرها بالتقسيط بين 160 درهما وما يزيد قليلا، بحسب مناطق التوزيع والأسواق.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن الحكومة ومن أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، فتحت باب الاستيراد، غير أن هذا الإجراء لم يعد مصحوبا بالإعفاء من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة كما كان معمولا به في السابق، وهو ما يحد من تأثيره المباشر على الأسعار النهائية.
وأشار المصدر نفسه، أن أسعار الأغنام المستوردة من إسبانيا سجلت مستويات تتراوح بين 60 و62 درهما للكيلوغرام، فيما تقترب هذه الأسعار من تكلفة الأغنام المحلية التي تتراوح بين 62 و64 درهما للكيلوغرام، دون احتساب باقي التكاليف، من أجل إنتاج اللحوم الحمراء.
وقال شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة مع موسم الدخول المدرسي، وما يرافقه من مصاريف إضافية”، معتبرا أن “حرية الأسعار لا تعني ترك المستهلك أمام أسعار غير مبررة أو هوامش ربح مبالغ فيها”، مشددا “على ضرورة أن تخضع الأسعار لمبادئ المنافسة الشريفة والتكاليف الحقيقية وهوامش الربح المعقولة، مع تعزيز المراقبة والشفافية، خصوصا بشأن الفوارق بين أسعار المنتج والجملة والسعر النهائي للمستهلك”.
وأشار شتور في تصريح لـ “Lebrief” عربي، إلى أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك يهدف، من بين أمور أخرى، إلى حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان حقه في الإعلام والاختيار، وينظم عددا من الممارسات التجارية.
وأوضح شتور، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها آثار سنوات الجفاف على القطيع الوطني، وارتفاع تكاليف الأعلاف والماء والتربية والنقل والتسمين، إلى جانب احتمال تراجع حجم القطيع وانخفاض العرض مقارنة بالطلب.
ودعا المتحدث نفسه، إلى توفير معطيات دقيقة لتحديد مكامن ارتفاع الأسعار، وتشديد المراقبة على أي ممارسات تجارية غير مشروعة أو مضرة بالمنافسة، مع دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين ومساعدتهم على الحفاظ على الإناث المخصصة للتكاثر وإعادة بناء القطيع الوطني، مشددا على “أن حماية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تقوم على إجراءات ظرفية أو الاعتماد الدائم على الاستيراد، وإنما على تقوية الإنتاج المحلي، وتقليص حلقات الوساطة غير الضرورية وضمان شفافية الأسعار، بما يحقق التوازن بين سعر عادل يضمن استمرارية الفلاح وسعر معقول يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية”.
اقرأ أيضاً: انتخابات2026.. وزير الداخلية يحدد آجال إيداع الترشيحات في الدوائر المحلية والجهوية
الاستيراد لن يخفض الأثمنة
وكان المجلس الحكومي، قد صادق في 22 يوليوز، على مشروع المرسوم رقم 2.26.584، القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب تغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء هذه الحيوانات.
إلا أن هشام جوابري يرى في تصريح لـ”Lebrief” عربي، أن الاستيراد لن يؤدي في الظرفية الحالية إلى خفض أسعار اللحوم، لكنه يمكن أن يساهم في الحفاظ على استقرارها ومنع تسجيل زيادات جديدة، معتبرا أن انخفاض الأسعار يظل مستبعدا في الوقت الراهن في ظل استمرار محدودية القطيع الوطني.
