وكشف محمد الحاسي، دفاع الفايق في اتصال مع “Lebrief” عربي، أن نائب الوكيل العام باستئنافية فاس، انتقل أمس (الاثنين) إلى سجن تولال2 بمكناس، حيث يقضي موكله عقوبته السجنية، واستمع إلى إفاداته بشأن الشكاية التي سبق أن تقدم بها لفائدته قبل أن يتم حفظها.
تثبت قبل الشروع في التحقيق
وبينما أفاد الحاسي في التصريح نفسه، إلى أن الاستماع إلى الفايق، جاء مباشرة بعدما أنهى التخابر معه في اليوم نفسه، لذلك لم يتمكن من معرفة ما دار خلال جلسة الاستماع إليه، أوردت مصادر “Lebrief” عربي، أن خطوة النيابة العامة، تندرج ضمن المسطرة المتعلقة بالتثبت أولا من صحة الادعاءات التي جاءت في شكاية رشيد الفايق، والتثبت مما أثاره دفاعه في ندوة صحافية يوم السبت الماضي، ومطالبته بتقديم ما يعززها، قبل إصدار تعليماتها للشرطة القضائية، من أجل إجراء بحث تمهيدي في الموضوع، والاستماع إلى أطراف الملف.
وأوردت المصادر نفسها، إلى أن الوكيل العام، كان قد أصدر في وقت سابق التعليمات نفسها، بمجرد وضع الشكاية، إلا أن تعذر الاستماع إلى الفايق بسبب ظروفه الصحية، حال دون البحث فيها، ومن تم حفظ الشكاية مؤقتا في غشت 2025.
وجاء تحريك الشكاية واستئناف البحث فيها، وفق بلاغ صادر عن النيابة العامة نفسها، مباشرة بعد المعطيات الجديدة التي كشفها دفاع رشيد الفايق خلال ندوته الصحافية، والتي تضمنت أسماء شخصيات سياسية بارزة، من بينها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، والوزير والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، ورئيس الحزب محمد شوكي.
ادعاءات بالابتزاز والتهديد
وبحسب ما نقله محمد الحاسي عن موكله، فإن أحد أبرز الوقائع التي تمت إثارتها، تلك المتعلثة باجتماع قال الدفاع إنه انعقد داخل أحد مكاتب مجلس النواب، وجمع رشيد الفايق براشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس ومحمد شوكي.
وبحسب رواية الدفاع، فإن الطالبي العلمي طلب من الفايق الانسحاب من سباق رئاسة مجلس جهة فاس-مكناس أو من موقعه داخل الجهة، مع الاحتفاظ بمقعده البرلماني، مخاطبا إياه كلنا في حالة سراح مؤقت، وفق المحامي الحاسي الذي قال إن مصطفى بايتاس منح موكله مهلة 48 ساعة لتقديم استقالته.
ونقل الدفاع عن الفايق أنه رفض الاستجابة لهذا الطلب، مبررا موقفه بحصوله على أكثر من 31 ألف صوت انتخابي، وأنه لا يمكنه، وفق ما نقله عنه محاميه، التخلي عن موقع حصل عليه بأصوات الناخبين. كما تحدث الحاسي عن نقاش دار خلال الاجتماع نفسه حول مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، مضيفا أن موكله قدم له رواية بشأن هذا المبلغ وما قيل له في هذا السياق.
وفي جانب آخر من الندوة، كشف دفاع الفايق معطيات مالية أخرى، من بينها حديث موكله عن سيارة من نوع “فولفو” رمادية اللون، قال إنه شاهد داخل صندوقها الخلفي رزم من أوراق نقدية من فئة 200 درهم، وقدر المبلغ، وفق ما نقله عنه الدفاع، بنحو 7 مليارات سنتيم، مشيرا إلى أن السيارة نسبها الفايق إلى محمد شوكي.
7 ملايير في صندوق سيارة
وقال الحاسي إن موكله يتوفر، بحسب روايته، على صورة للسيارة تتضمن نوعها ولونها ولوحة ترقيمها، كما تحدث عن تسجيلات صوتية وصور قال الدفاع إنها يمكن أن تكون موضوع خبرة وتحقيق قضائي للتثبت من صحتها ومضمونها.
وتطرق الدفاع أيضا إلى مبالغ أخرى، من بينها 800 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم، وربطها بوقائع تعود إلى الفترة الانتخابية لسنة 2021، فيما قدم رواية بشأن خلافات مرتبطة بتوزيع اعتمادات مالية على مستوى مجلس جهة فاس-مكناس.
وبحسب ما نقله الحاسي عن موكله، فإن هذه الخلافات كانت من بين العوامل التي ساهمت في توتر علاقته مع عدد من المسؤولين والقيادات السياسية، قبل أن تتطور الأمور، وفق رواية الدفاع، إلى ما يعتبره الفايق تهديدا وابتزازا مرتبطا بموقعه الانتخابي.
