وبحسب مصادر مطلعة، استمعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، لعمدة المدينة لمدة قاربت 10 ساعات، في سياق البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، وقدم إيفاداته بخصوص الأسئلة المتعلقة بالملف، وعلاقته بالمتورطين الخمسة فيه.
وكشفت المصادر ذاتها، أن التحقيقات مازالت جارية في الملف، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة باستئنافية طنجة، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، لاتخاذ المتعين في حقه.
وينضاف ليموري، إلى لائحة الموقوفين في الملف، بعدما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء يوم السبت الماضي، توقيف خمسة مشتبه فيهم على خلفية القضية، بينهم رئيسا مكتبي التصويت ونائباهما وشخص خامس.