وتعتبر هذه الرسوم، بحسب بنك المغرب، إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل اعتماد الأداءات بواسطة البطاقات البنكية، مشيرا إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية، حيث تظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تحميلها للزبون، بغض النظر عن قناة أو وسيلة الأداء المستعملة.
ويعزز القرار، حسب المصدر ذاته، التزامات مؤسسات الأداء تجاه التجار والزبناء، إذ يتعين على المؤسسات المقتنية، تضمين العقود المبرمة مع التجار بنودا واضحة ومفصلة، بشأن الرسوم المطبقة، إلى جانب الحرص على إظهار وسائل وطرق أداء المعاملات في نقاط البيع التابعة لهؤلاء التجار.
خفض الرسوم لتعزيز استخدام الأداء الإلكتروني
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود مشتركة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة لتطوير سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية وتعزيز المنافسة فيها.
ويذكر أن بنك المغرب حدد، في أكتوبر 2024، السقف الأقصى لمصاريف التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية في 0,65 في المائة، قبل أن يخفضه بموجب قراره الصادر في 6 يوليوز 2026 إلى 0,50 في المائة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن تساهم الإجراءات المتخذة في الانتقال من نموذج يعتمد على جهة واحدة للاقتناء الإلكتروني، إلى سوق تضم عدة جهات تنويع الخدمات وتعزيز المنافسة وخفض عمولات الاقتناء التي يتحملها التجار.
ومن شأن هذا التوجه أن يدعم توسيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني في المعاملات اليومية، خاصة لدى التجار الذين يعتمدون بشكل متزايد على الأداء بواسطة البطاقات البنكية. كما يهدف تحديد سقف خاص بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونيـة، وتجار القرب إلى مراعاة طبيعة هذه المعاملات وتشجيع استعمال الأداء الإلكتروني في هذه المجالات.
ويؤكد هذا الإجراء أيضا على أهمية وضوح العلاقة بين التاجر ومؤسسة الأداء، خصوصا فيما يتعلق بالعمولات والتكاليف المرتبطة بالمعاملات، بما يتيح للتاجر معرفة الرسوم المطبقة عليه بشكل مسبق، مع التأكيد على عدم نقل هذه التكاليف إلى الزبون عبر فرض رسوم إضافية عند الأداء.
