وصادق مجلس إدارة المكتب، خلال دورته التاسعة المنعقدة في 27 يوليوز 2026 بالرباط، على مخطط التجهيز للفترة 2026-2030، والذي يخصص 177 مليار درهم لقطاع الكهرباء و42.1 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، على أن يتم تمويل 72 في المائة من هذا البرنامج مباشرة من طرف القطاع الخاص.
ويضع المخطط تسريع الانتقال الطاقي في صلب الاستثمارات المرتقبة، من خلال تطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وتعزيز قدرات التخزين، وتوسيع شبكة نقل الكهرباء.
ويخصص المكتب 104 مليارات درهم لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما سيمكن من إضافة 11.6 غيغاواط من القدرات المتجددة، إلى جانب 2.6 غيغاواط من قدرات التخزين.
وبحسب المعطيات الرسمية، تمثل هذه القدرات نحو 80 في المائة من مجموع القدرات الإضافية المرتقب تطويرها خلال الفترة 2026-2030، فيما سيمكن تنفيذ البرنامج من تجاوز عتبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة ابتداء من سنة 2028.
بطاريات ومحطة ضخ مائي
ولم يعد تطوير الطاقات المتجددة منفصلا عن الحاجة إلى تخزين الكهرباء وضمان مرونة الشبكة، إذ يتضمن البرنامج مشاريع لأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات BESS بقدرة إجمالية تبلغ 2230 ميغاواط-ساعة.
كما يشمل إنجاز محطة الضخ والتخزين الكهرومائي الحسن الثاني بإلمنزل بقدرة تصل إلى 360 ميغاواط، إضافة إلى برنامج للمرونة بالغاز الطبيعي بقدرة 3744 ميغاواط، بهدف مرافقة ارتفاع حصة الطاقات المتجددة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
الماء والتحلية
وفي قطاع الماء الصالح للشرب، يركز البرنامج على تأمين الإنتاج وتعزيز تزويد المناطق القروية ورفع كفاءة شبكات الإنتاج القائمة.
وتراهن المملكة بشكل متزايد على تحلية مياه البحر، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن القدرة الإجمالية للتحلية المخصصة للماء الصالح للشرب يفترض أن تتجاوز 1.3 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030، بما سيمكنها من تغطية نحو 63 في المائة من حاجيات الماء الصالح للشرب، مقابل 13 في المائة سنة 2025 وأقل من 8 في المائة سنة 2023.
ويشمل البرنامج، في هذا الإطار، مشاريع تحلية كبرى، من بينها محطة الدار البيضاء، ومحطات بالجهة الشرقية وطنجة وسوس ماسة وكلميم-طانطان.
وتأتي هذه الاستثمارات في سياق ارتفاع الطلب على الكهرباء والماء، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي للمغرب، مع توجه واضح نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل وإنجاز البنيات التحتية المرتبطة بهذين القطاعين.
وكان المكتب قد سجل خلال سنة 2025 برنامجا استثماريا تجاوز 7.3 مليارات درهم، منها 4.6 مليارات درهم للكهرباء و2.7 مليار درهم للماء الصالح للشرب. كما بلغت القدرة الكهربائية المنشأة للمكتب 12,314 ميغاواط، شكلت الطاقات المتجددة منها 46.1 في المائة.
