تحالف اليسار يستعد لإعادة طرح مقترحي قانوني تضارب المصالح والعفو العام

وأوضحت منيب، أن إعادة طرح هذه المبادرات التشريعية، تندرج ضمن توجه التحالف، إلى مواصلة الاشتغال على عدد من الملفات، التي يعتبرها ذات أولوية، والدفع بها داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.

ويأتي ذلك في سياق استعداد تحالف اليسار للعودة إلى البرلمان بتمثيلية جديدة، بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويعتزم الفريق مواصلة طرح القضايا التي سبق أن اشتغل عليها، إلى جانب مواكبة الملفات السياسية والاجتماعية المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشكل العمل التشريعي إحدى أبرز واجهات حضور التحالف داخل البرلمان، سواء من خلال مقترحات القوانين أو مساءلة الحكومة حول عدد من القضايا التي تهم تدبير الشأن العام، في إطار الدور الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في النقاش التشريعي.

ويتكون تحالف اليسار بمجلس النواب من ست نائبات ونائبين برلمانيين اثنين، حيث فازت فاطمة الزهراء عبدون باسمه بمقعد بالدائرة الجهوية لمراكش ـ آسفي، وسناء فوزي بالدائرة الجهوية لسوس ماسة، ومنية رشاشي بجهة فاس ـ مكناس، ونبيلة جلال بالدار البيضاء ـ سطات، ثم سعاد فريقش بالدائرة الجهوية للرباط ـ سلا ـ القنيطرة.

وعلى المستوى المحلي فازت نبيلة منيب بمقعد نيابي عن دائرة الدار البيضاء ـ أنفا، وفاز عمر بنجلون في دائرة الرباط ـ المحيط، فيما انتزع رشيد مشيش مقعدا نيابيا عن دائرة بني ملال.

ويذكر أن التحالف فاز في انتخابات 8 من شتنبر 2021 بمقعدين برلمانيين فقط ليرفع عدد نوابه في الانتخابات الأخيرة بستة مقاعد.

قانون تضارب المصالح.. مشروع مؤجل ونقاش سياسي مستمر

ويعود النقاش حول تضارب المصالح إلى سنة 2020، حينما أعلنت حكومة سعد الدين العثماني على لسان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة آنذاك محمد بنشعبون، الإعداد لمشروع قانون خاص بتنازع المصالح، مع الحديث عن وضع مسطرة للتصريح بالحالات المرتبطة به وآليات مراقبتها. غير أن الموضوع ظل مطروحا من خلال مبادرات ومقترحات متفرقة.

وفي مارس 2025، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يمنع تضارب المصالح، بمبادرة من النائب عبد القادر بن الطاهر. واستهدف المقترح، في صيغته الأولى، مديري المؤسسات العمومية والاستراتيجية، قبل أن يقرر الفريق توسيع نطاقه ليشمل الوزراء أيضا، بهدف إخضاع هذه الفئات لقواعد أكثر وضوحا بشأن حالات تنازع المصالح.

وكان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، قد قال إن مسودة المشروع أُعدت وأحيلت على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لإبداء رأيها، غير أن النص لم يتم اعتماده.

وشكل موضوع تضارب المصالح محط سجال بين الأحزاب السياسية سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة، خاصة بعد أن كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي سنة 2023 أن الفساد يكلف الدولة 50 مليار درهم سنويا.