قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم (الخميس)، إحالة عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على قاضي التحقيق، مع تقديم ملتمس من أجل تعميق البحث معه ومتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية المزورة المضبوطة بمكتب تصويت بطنجة.
وجاء قرار النيابة العامة، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها ليموري، والتي بلغت، بعد التمديد، 72 ساعة، قبل أن يتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، للاطلاع على نتائج الأبحاث المنجزة والاستماع إليه بشأن الوقائع موضوع البحث التمهيدي.
وجاءت هذه التطورات بعد توقيف ليموري يوم 28 شتنبر الجاري، مباشرة عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مالقا، على خلفية الأبحاث المفتوحة بشأن الخروقات الانتخابية المرتبطة بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
