وجاء القرار على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثا قضائيا.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في بلاغ لها، أن قرارها صدر بناء على إحالة من المكتب السياسي للحزب، بخصوص الأفعال المنسوبة إلى الأمين الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من بلاغ للنيابة العامة بطنجة حول مستجدات البحث القضائي المرتبط بقضية أوراق التصويت، والتي أسفرت عن توقيف مشتبه فيهم وإحالتهم على التحقيق.
اقرأ أيضا: الوكيل العام يحيل ليموري على قاضي التحقيق في حالة اعتقال ويلتمس إيداعه السجن
وشددت لجنة التحكيم والأخلاقيات على احترامها لاستقلالية القضاء وقرينة البراءة، مؤكدة أن الاختصاص التأديبي للحزب مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وصدر قرار تجميد العضوية في الملف التأديبي عدد 2.26، بتاريخ 2 أكتوبر 2026، استنادا إلى المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
