وتضم اللجنة رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب فوزي لقجع وأحمد أخشيشن وعبد اللطيف وهبي، وهي اللجنة نفسها التي رافقت المنصوري خلال الجولة الأولى من المشاورات التي انطلقت بلقاء حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت المنصوري، خلال أشغال المجلس الوطني، إن المشاورات ستتواصل مع مختلف الأحزاب، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار الانفتاح على مختلف القوى السياسية في مسار تشكيل أغلبية الحكومة الجديدة.
وامتنع عدد من أعضاء المجلس الوطني، ردا على سؤال لـ«LeBrief عربي»، عن التعليق على احتمال مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية والحكومة المقبلة، من دون أن يقدموا موقفا يؤكد مشاركة الحزب أو يستبعدها.
ويأتي هذا التحفظ في وقت برز فيه موضوع مشاركة «الأحرار» ضمن أبرز نقاط النقاش داخل المجلس الوطني، إذ تحدثت مصادر إعلامية عن مداخلات داخلية متباينة بشأن طبيعة التحالف الحكومي المقبل، بينما انتهى القرار التنظيمي المعلن إلى منح المنصوري هامشا واسعا لإدارة المفاوضات وتحديد الصيغة النهائية للأغلبية.
و شددت المنصوري على أن معيار الكفاءة سيحضر في اختيار أعضاء الحكومة، وربطت المرحلة المقبلة بقدرة الفريق الحكومي على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحويلها إلى نتائج ملموسة بحسب تعبيرها.
