دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى احترام حقوق الأطفال والقاصرين المغاربة الذين دخلوا إلى مدينتي سبتة ومليلية خلال عمليات العبور الجماعي الأخيرة، مؤكدة ضرورة ضمان حقهم في الولوج إلى إجراءات الحماية الدولية وطلب اللجوء، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية و”عدم تعريضهم لخطر التعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة”.
واعتبرت المنظمة في بيان أن حماية القاصرين تشكل التزاما قانونيا وحقوقيا تفرضه المواثيق الدولية، محذرة من توظيف ملف الهجرة في المزايدات السياسية والانتخابية بإسبانيا وأوروبا، ومن الخطابات الشعبوية والعنصرية التي قد تؤجج الخوف والكراهية تجاه المهاجرين وتحملهم مسؤولية الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بحسب وصفها.
ورفضت المنظمة الدعوات الرامية إلى احتجاز المهاجرين المغاربة وتجميعهم قسرا في مراكز تمهيدا لترحيلهم، معتبرة أن التعامل مع المهاجر باعتباره تهديدا أمنيا أو مجرد ملف إداري قابل للإبعاد يتعارض مع مبادئ الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
اقرأ أيضاً: الداخلية تحذر من دعوات العبور الجماعي نحو سبتة…وتطالب إسبانيا بتقاسم مسؤولية مواجهة الهجرة غير النظامية
لطفي: إبعاد القاصرين المغاربة على الحسابات السياسية باتت ضرورة
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، إن “التعامل الحالي مع هذا الملف يثير مخاوف جدية من تحويله إلى موضوع للمتاجرة السياسية”، معتبرا أن “استغلال قضية القاصرين لتحقيق أهداف أو مكاسب انتخابية أمر غير مقبول، ولا ينسجم مع طبيعة هذا الملف الإنساني والحقوقي”.
وأضاف لطفي في تصريح لـ”Lebrief” عربي، أن “أي قرار بإعادة القاصرين ينبغي أن يراعي وضعيتهم الأسرية والاجتماعية”، مشددا على رفض أي إعادة قسرية تخالف القوانين والمواثيق الدولية، وعلى ضرورة التعامل مع الملف وفق مقاربة أخلاقية وحقوقية وقانونية بعيدا عن الحسابات السياسية والانتخابية.
واعتبر الكاتب العام للمنظمة أن هناك “حسابات سياسية ضيقة” مرفوضة، خصوصا من جانب اليمين المتطرف الإسباني، الذي يدعم طرح عزل القاصرين قبل ترحيلهم، مؤكدا أن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لا ينبغي أن تتوقف عند الحدود أو تتغير بتغير وضعيته الإدارية.
