وشملت التعيينات إسناد حقيبة الصحة والحماية الاجتماعية إلى يونس بجيجو، فيما تولى عبد الرحيم شهيد وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، في حين عُيّن أحمد المهدي المزواري وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري.
كما شملت التعيينات كمال الهشومي، الذي أُسندت إليه مهمة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب عائشة كلاع، التي عُيّنت وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مكلفة بإصلاح الإدارة.
وبالإضافة إلى ذلك، عين الملك محمد السادس، حسن طارق المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمينا عاما للحكومة، بعدما كان يشغل منصب وسيط المملكة.
وتضع هذه التعيينات الحزب أمام مسؤولية تدبير قطاعات ترتبط بشكل مباشر بانشغالات المواطنين وانتظاراتهم، لاسيما في ما يتعلق بتجويد الخدمات الصحية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحسين أوضاع الشغل، وتطوير التعليم الأولي، إلى جانب تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بأدائها.
وتكتسي الحقائب المسندة إلى الاتحاد الاشتراكي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة أمام القطاعات المعنية، وما تتطلبه من إجراءات عملية تستجيب للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
