حكومة المنصوري تعيد توزيع الحقائب.. من استمر ومن غادر ومن عاد؟

وتضم الحكومة الجديدة، التي عين الملك محمد السادس أعضاءها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، 32 عضوا بمن فيهم رئيسة الحكومة، مقابل 31 عضوا في التشكيلة الأخيرة لحكومة أخنوش. وتظهر المقارنة الاسمية استمرار 14 عضوا من الحكومة السابقة، سواء في مناصبهم أو بعد تغيير مسؤولياتهم، مقابل 18 اسما لم تكن ضمن التشكيلة المنتهية ولايتها.

وزراء احتفظوا بمناصبهم وآخرون توسعت اختصاصاتهم

احتفظ عبد الوافي لفتيت بحقيبة الداخلية، وناصر بوريطة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي بوزارة العدل، وأحمد التوفيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما استمر عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا مكلفا بإدارة الدفاع الوطني.

وشملت الاستمرارية أيضا نزار بركة، الذي أضيفت الغابات إلى مسمى وزارته المكلفة بالتجهيز والماء، ورياض مزور، الذي توسعت حقيبته لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي إلى جانب الصناعة والتجارة.

واحتفظ عز الدين المداوي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح بوزارة النقل واللوجستيك، فيما واصل محمد المهدي بنسعيد الإشراف على الشباب والثقافة، مع إضافة الرياضة إلى اختصاصات وزارته بدلا من التواصل.

وسجلت التشكيلة استمرار عمر حجيرة في ملف التجارة الخارجية، بعد انتقاله من منصب كاتب دولة إلى وزير منتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. وينطبق الأمر نفسه على عبد الجبار الرشيدي، الذي انتقل من كاتب دولة مكلف بالإدماج الاجتماعي إلى وزير منتدب مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وهي حقيبة مختلفة عن اختصاصه السابق.

مغادرون من الأصالة والمعاصرة والاستقلال

وشملت التغييرات التي رافقت تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عددا من المسؤولين المنتمين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع استمرار الحزبين في التحالف الحكومي الجديد، ومشاركتهما إلى جانب التجمع الوطني للأحرار في قيادة الأغلبية خلال الولاية السابقة.

ففي صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، غادر يونس السكوري، الذي تولى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. كما شملت التغييرات أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل وعضو المكتب السياسي للحزب.

أما حزب الاستقلال، فشملت المغادرة نعيمة ابن يحيى، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، التي تولت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة منذ التعديل الحكومي في أكتوبر 2024.

وجوه جديدة وعائدون إلى العمل الحكومي

وسجلت حكومة المنصوري عودة شخصيات سبق أن شغلت مناصب وزارية في حكومات سابقة، إلى جانب دخول مسؤولين آخرين إلى الجهاز التنفيذي.

ومن أبرز العائدين نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تولى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بعد تجربة حكومية سابقة شملت الاتصال والإسكان وسياسة المدينة. كما عادت شرفات أفيلال، التي سبق أن شغلت منصب كاتبة الدولة المكلفة بالماء، لتتولى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وشملت التعيينات الجديدة يونس بجيجو وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، وخالد حاتيمي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وعبد الرحيم شهيد وزيرا للتشغيل والحوار الاجتماعي.

وتم تعيين أحمد رحو، الذي كان يرأس مجلس المنافسة، وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، فيما تولى سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

كما أسندت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني إلى جلال شرف، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إلى نجوى كوكوس.

وعلى مستوى الوزراء المنتدبين، التحقت بالتشكيلة قلوب فيطح، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وأحمد المهدي المزواري، المكلف بالصيد البحري، وكمال الهشومي، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وماديحة خيير، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وفاطمة السعدي، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.

وتضمنت التعيينات كذلك صلاح الدين عبقري وزيرا منتدبا مكلفا بالشباب، ورشيد حموني وزيرا منتدبا مكلفا بالإدماج الاجتماعي، وعائشة كلاع وزيرة منتدبة مكلفة بإصلاح الإدارة.