وطالبت اللجنة، في مذكرتها التي اطلعت عليها “lebrief عربية”، الحكومة الجديدة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتعزيز دولة الحق والقانون، من خلال ضمان حرية التعبير والصحافة والتجمع، وصيانة استقلالية المجتمع المدني، وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أكدت اللجنة على ضرورة جعل المناصفة والمساواة بمثابة الأولوية في الأجندة التشريعية والتنفيذية للحكومة، من خلال السعي إلى القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وضمان مشاركة أوسع لهن ضمن دوائر القرار السياسي.
وشدد المصدر ذاته، على أهمية تجديد آليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، والسعي إلى استعادة الثقة في المؤسسات، بتوسيع المشاركة السياسية، وضمان مشاركة منصفة للشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والفئات تمثيلا، والانتقال إلى مشاورتهم الشكلية إلى إشراكم الفعلي في اتخاذ القرار.
وارتبط المطلب الرابع بإرساء أسس مالية عمومية عادلة وشفافة، تقوم على المساواة في توزيع الموارد، وتربط الإنفاق العمومي بالنتائج، وتعمل على إعادة توجيه الاختيارات الميزانياتية نحو الإنصاف ونجاعة الأداء.
كما طالبت اللجنة بإعادة الاعتبار للخدمات العمومية وتكريس أسس الدولة الاجتماعية بضمان الولوج إلى تعليم جيد، وصحة عمومية ذات جودة، وسكن لائق، وشغل كريم.
العدالة المجالية والانتقال البيئي وتعزيز الحكامة
وشملت المذكرة المطلبية ذاتها، الدعوة إلى نهج انتقال بيئي ومناخي عادل يحمي الموارد الطبيعية والمائية، والإدماج الكامل لفئات الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين ومغاربة العالم في مختلف مجالات النشاط الوطني، إلى جانب ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، وأخيرا تعميق أسس الديمقراطية المحلية وتعميق اللامركزية بتمكين الجماعات الترابية من استقلالية فعلية، وموارد واختصاصات واضحة.
