في تطور لافت لقضية البرلمانية الاستقلالية ماديحة خيير، علمت “Lebrief عربي” أن الوزيرة المُبعدة من منصبها الحكومي بعد أقل من 48 ساعة فقط من توليها المسؤولية، قد تقدمت بالاستقالة من منصبها البرلماني اليوم الأربعاء 21 أكتوبر.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب مباشر من قيادة حزب “الاستقلال”، التي أحست بحرج شديد من الأبعاد التي أخذها موضوع إبعاد خيير من الحكومة، بسبب النبش في ملف جنائي قديم كانت تشكل موضوعا له.
وأكدت مصادر “استقلالية” أن قيادة الحزب طالبت خيير بالتخلي عن مقعدها البرلماني بغية احتواء التداعيات السياسية للواقعة، وهو الطلب الذي تجاوبت معه المعنية بالأمر.
وتأتي استقالة خيير النيابية عقب قرار الملك محمد السادس، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، الموافقة على الطلب الذي تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لإعفاء خيير من مهامها الوزارية، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وتفجرت الأزمة عقب تداول ونشر معطيات مرتبطة بملف قضائي سابق، إلى جانب تسريب شهادة طبية منسوبة لخيير، الشيء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الوطنية. وطرحت هذه المعطيات تساؤلات حادة حول معايير ومساطر الانتقاء والتزكية التي اعتمدتها قيادة حزب “الاستقلال” في اقتراح أسماء وزرائه، مما وضع الحزب تحت ضغوط كبيرة دفعت برئيسة الحكومة إلى تقديم طلب الإعفاء الملكي.
