قدم نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، جملة من الوعود المرتبطة بإصلاح التعليم والاستجابة لمطالب مختلف المتدخلين.
وأكد بنعبد الله ، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي بثته القناة الأولى أمس الثلاثاء، أنه سيحرص على مراجعة سن ولوج مهنة التدريس، المحدد سقفه حاليا في سن 35.
وطمأن بنعبد الله أصحاب هذا المطلب بتأكيده أن الحكومة ستقوم بدراسته، وستعمل على رفع سن التوظيف في مهنة التعليم ليتجاوز على الأقل السقف الحالي.
تحصين المكتسبات
وأكد بنعبد الله أن سياسته ستقوم أساسا على توطيد مكانة المدرسة العمومية وجعلها في قلب منظومة التربية والتكوين، معتبرا إياها مدرسة للمساواة وإتاحة الفرص لجميع التلاميذ بما فيهم أبناء الطبقة الفقيرة لتحقيق طموحاتهم وتحسين أوضاعهم.
واعتبر المسؤول الحكومي أن النجاح في إصلاح التعليم، ينطلق من تصفية الأجواء والبناء على التراكمات، مشيدا بما تم إنجازه في مدارس الريادة، والتزامه بتعميم التجربة في أجل أقصاه سنة 2028. مضيفا أنه تم تجاوز نسبة 80% إلى حدود الساعة، ويبقى الهدف هو تعميم التجربة بشكل كامل.
تصفية الملفات العالقة
كما التزم وزير التربية الوطنية بتصفية كل الملفات العالقة والالتزام بمضامينها بداية بالمحاضر الموقعة منذ سنة 2023 فما فوق. وبعد ذلك، يضيف المتحدث، أنه سيتم تمتين مكانة بقية الفاعلين من مؤطرين ومفتشين ومتصرفين وغيرهم من الفاعلين في منظومة التربية والتكوين، من خلال تمتيعها بظروف مادية مريحة، مع وجوب انخراطها الإيجابي في كل ما له علاقة بالتأهيل، وإعادة التأهيل، والتكوين، لتحقيق الغاية الأسمى وهي الرقي بجودة المدرسة العمومية.
وأوضح الوزير أن الارتقاء بمكانة المدرسة العمومية سيصاحبه التزام المدراس الخاصة بنفس معايير الجودة والتكوين، ما سيجعل التعليم العمومي هو الأصل حسب ذات المتحدث، وهو المعيار لقياس جودة ونجاعة التربية والتكوين.
من جهة أخرى دعا بنعبد الله رجال ونساء التعليم وعموم المواطنين إلى التحلي بالصبر ومنح الحكومة مهلة من الوقت لتنزيل برامجها، مؤكدا على وجودة إرادة قوية لدى الأغلبية الحكومية لمعالجة مختلف الإشكاليات والاستجابة للانتظارات.
