نالت الحكومة الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة البرلمان، مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعدما صوّتت أغلبية النواب بقبول البرنامج الحكومي.
وحظي البرنامج الحكومي بثقة 204 نواب من أصل 395 ومعارضة 127 نائبا.
وينص الدستور في فصله 88، على أن الحكومة تعتبر “منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.
وبهذا تكون الحكومة الجديدة بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، قد استكملت شروطها الدستورية والقانونية بشكل رسمي لتمارس صلاحياتها كاملة.
وكانت المنصوري أعلنت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن برنامج حكومتها لـ(2026–2031) يتضمن 7 أوليات كبرى.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية والمالية، تعهدت الحكومة بتحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 5%، والتحكم في مستويات التضخم في حدود 2% سنوياً لحماية القدرة الشرائية، وضبط عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص نسبة المديونية العمومية إلى حدود 62% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمن البرنامج 7 محاور كبرى، بداية بـ”توطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات والحكامة الترابية”، و“محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة”، و“صيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع”، و“ضمان العيش الكريم وتسريع ورش الدولة الاجتماعية“، ”إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق”، “تأمين السيادة الاستراتيجية وتكريس الإشعاع الدولي”، ثم ”اقتصاد قوي يمول الطموح الاجتماعي والسيادي”.
ومع استكمال هذه المحطة الدستورية المفصلية، تنتقل حكومة المنصوري مباشرة إلى مرحلة الممارسة الفعلية والعمل الميداني، حيث سيكون الاختبار العملي الأول لأغلبيتها هو تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي سيترجم هذه التعهدات والأرقام إلى اعتمادات ميزانياتية ملموسة.
انقروا على عدة أحزاب لتجميعها ومعرفة مجموع مقاعدها. نتائج نهائية، أعلنتها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية وأكدها بلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 26 شتنبر 2026.
