يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أربعة محاور رئيسية تشمل التوازنات المالية العامة، ودعم الموارد البشرية والقطاعات الاجتماعية، والإصلاحات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى التنمية الترابية والنهوض بالهوية الوطنية.
وبالنسبة للتوازنات الماكرو اقتصادية والمالية العامة، يتوقّع المشروع أن تصل الموارد العادية للميزانية العامة إلى حوالي 482.42 مليار درهم. وتتكون بالأساس من: الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بـ 203.48 مليار درهم (من بينها 126.01 مليار درهم من الضريبة على الشركات و71.49 مليار درهم من الضريبة على الدخل).
والضرائب غير المباشرة: بـ 185.55 مليار درهم (تشمل 76.76 مليار درهم للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد و60.72 مليار درهم للضريبة على القيمة المضافة بالداخل).
والرسوم الجمركية: بـ19.97 مليار درهم، فعائدات الاحتكارات والمؤسسات العمومية: 28.03 مليار درهم، ثم متحصلات الخوصصة وتفويت المساهمات: 6 مليارات درهم، والنفقات العادية والمرور إلى الاستثمار: 433.08 مليار درهم، وتتوزع بين نفقات الموظفين: 195.67 مليار درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة: 110.18 مليار درهم، والتكاليف المشتركة: 63.96 مليار درهم، وفوائد وعمولات الدين العام: 45.94 مليار درهم. وينتج عن ذلك فائض في الرصيد العادي قدره 49.34 مليار درهم.
مالية 2027 بالأرقام
أبرز مؤشرات الميزانية العامة
- 482,42مليار درهمالموارد العادية للميزانية العامة، ما يعادل نحو 49,17 مليار دولار.
- 433,08مليار درهمالنفقات العادية والمرور إلى الاستثمار، ما يعادل نحو 44,14 مليار دولار.
- 138,03مليار درهماعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار بالميزانية العامة، ما يعادل نحو 14,07 مليار دولار.
- 89,61مليار درهمالعجز الإجمالي لميزانية الدولة، ما يعادل نحو 9,13 مليارات دولار.
المصدر: مشروع قانون المالية لسنة 2027
وبالنسبة لنفقات الاستثمار وعجز الميزانية: تبلغ اعتمادات الأداء للاستثمار بالميزانية العامة 138.03 مليار درهم (من إجمالي اعتمادات الالتزام والأداء البالغة 226.80 مليار درهم). ويصل العجز المالي للميزانية العامة إلى -88.69 مليار درهم، بينما يبلغ العجز الإجمالي لميزانية الدولة -89.61 مليار درهم.
وتبلغ الاحتياجات الإجمالية للتمويل حوالي -158.99 مليار درهم، يُغطى جزء منها عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 120 مليار درهم (موزعة مناصفة بين 60 مليار درهم قروض داخلية و60 مليار درهم قروض خارجية)، مما يترك احتياجات تمويل متبقية قدرها -38.99 مليار درهم.
