وجاء القرار خلال ثالث جلسة سرية خصصها البرلمان لمناقشة التفويض، وشهدت تصويتا بالنداء بالاسم، عقب مناقشات بشأن طبيعة المهمة ونطاقها ومدتها، وفق ما نقلته مصادر إعلامية. وأبدى عدد من النواب تحفظاتهم، معلنين رفضهم أو امتناعهم عن التصويت.
وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد وافق، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي برئاسة السيسي، على دعم السعودية والوقوف إلى جانبها، مع تقديم أوجه الدعم الممكنة.
ويأتي التفويض في سياق تأكيد القاهرة استعدادها لمساندة الرياض في مواجهة أي تهديدات لأمنها وسيادتها. وكان السيسي قد طلب، في 17 أكتوبر الماضي، تفويضا برلمانيا لاتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكريا إذا طلبت ذلك، مشددا على أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة.
وينص الدستور المصري على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، قبل إرسال قوات قتالية إلى خارج البلاد أو إعلان الحرب.