أفاد مصدر برئاسة النيابة العامة، بأنه في إطار حرص هذه الأخيرة على تفعيل العدالة التصالحية، وتنفيذا للدوريات الصادرة عنها بهذا الخصوص، شهدت التسعة أشهر الأولى من سنة 2026 تسجيل 40 ألف مسطرة صلح، أي بنسبة ارتفاع تناهز 80% مقارنة مع 2025.
وقد مكنت الجهود الرامية لاعتماد مسطرة الصلح خلال 2026 من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة ومن تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم.
المصدر ذاته وصف هذا الأمر بأنه “يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية”، مضيفا أنها “نتائج جد مشجعة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية”.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026 تعد هي الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003.
