كشف تقرير نشره الموقع الإخباري لـ”مونت كارلو الدولية” عن دراسة الحكومة الفرنسية خيار حجب الوصول إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، مثل “إكس” و”إنستغرام” و”تيك توك”، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على موجة الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها البلاد.
وبحسب ما نقله المصدر عن موقع “بلاست”، فإن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، وجه رسالة سرية في 22 أكتوبر2026 إلى أربع من كبرى شركات الاتصالات في فرنسا (“أورانج”، “بويغ”، “فري”، و”إس إف آر”). وطالب لوكورنو في رسالته المشغلين بالاستعداد لاحتمال تنفيذ قرار الحجب لمواجهة الجولة الثانية من المظاهرات التي كانت مقررة في 24 أكتوبر.
وعلل رئيس الوزراء هذا التوجه لتقييد الشبكات برؤية الحكومة لهذه المنصات، إذ اعتبر أنها لم تقتصر على نشر الشعارات الداعية لأعمال غير قانونية فحسب، بل تحولت إلى “وسيلة للتنسيق العملياتي لأعمال العنف”. وجاء هذا التحرك بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية والإبقاء على حظر التجول في أكثر من عشر مناطق، وتوقيف قوات الشرطة لنحو 1435 شخصاً على هامش الاحتجاجات.
ورغم هذه الاستعدادات الرسمية، لم يدخل قرار الحجب حيز التنفيذ خلال تظاهرات السبت 24 أكتوبر. وأوضحت المصادر أن اجتماعاً عبر الفيديو عُقد بين مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة للحكومة، والإدارات القانونية لشركات الاتصالات، أبدت فيه الشركات عدم اقتناعها بالخطوة، مؤكدة أن تطبيق قرار الحجب يعترضه العديد من الصعوبات والإشكاليات القانونية الكبيرة.
وتأتي هذه التسريبات في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تهدئة الشارع، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون توجيه الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين، مع ارتقاب إعلان رئيس الوزراء عن إجراءات قوية لتهدئة الأوضاع الاجتماعية.
