وتتصدر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قائمة المؤسسات الأكثر مديونية، بحصة تبلغ 32%، متبوعة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 15%، ثم المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 12%، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنسبة 10%، وصندوق الإيداع والتدبير بنسبة 6%.
وتصل ديون التمويل المتراكمة لدى هذه المؤسسات الخمس إلى نحو 268,1 مليار درهم، من أصل 357,5 مليار درهم، فيما تتوزع المبالغ المتبقية، البالغة 89,4 مليار درهم، على المؤسسات والمقاولات الأخرى المدرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة.
وتبرز هذه الأرقام حجم تركز المديونية داخل عدد محدود من الفاعلين العموميين، ينشط معظمهم في قطاعات الفوسفاط والطاقة والبنيات التحتية والنقل، وهي قطاعات تستدعي استثمارات كبيرة لتمويل مشاريعها وبرامجها التنموية.
ديون المؤسسات العمومية بالأرقام
(نهاية 2024)
- 357,5مليار درهمإجمالي ديون التمويل للمؤسسات والمقاولات العمومية ضمن محفظة الوكالة.
- 75في المائةحصة خمس مؤسسات عمومية من مجموع ديون التمويل.
- 268,1مليار درهمإجمالي ديون التمويل المتراكمة لدى المؤسسات الخمس الأكثر مديونية.
- 114,6مليار درهمديون تمويل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تستحوذ على 32% من الإجمالي.
المصدر: التقرير السنوي حول الدولة المساهمة 2024-2025
الفوسفاط في الصدارة وتحولات في مديونية الكهرباء
وبحسب المعطيات التي تضمنها التقرير، بلغت ديون تمويل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 114,6 مليار درهم بنهاية 2024، مقابل 80,9 مليار درهم سنة 2023، بزيادة تقارب 33,6 مليار درهم.
ويرتبط هذا الارتفاع بعمليات تعبئة التمويلات التي نفذتها المجموعة، عبر إصدارات سندات واللجوء إلى مؤسسات مالية دولية، في إطار تمويل أنشطتها وبرامجها الاستثمارية.
وسجل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهته تراجعا في ديون تمويله، من 66,7 مليار درهم سنة 2023 إلى 54,7 مليار درهم سنة 2024، بانخفاض قدره نحو 12 مليار درهم.
ويرتبط جزء أساسي من هذا الانخفاض بتحويل بعض الديون إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في سياق إعادة تنظيم قطاع توزيع الكهرباء والماء.
أما المكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد بلغت ديون تمويله 41,2 مليار درهم، مستحوذا على 12% من الإجمالي، مقابل 35,7 مليار درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التي تمثل 10% من مجموع ديون التمويل.
وحل صندوق الإيداع والتدبير خامسا، بمديونية تبلغ 21,9 مليار درهم، تعادل 6% من إجمالي ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المشمولة بالتقرير.
