وزارة التجارة الأميركية تؤيد الإبقاء على رسوم الأسمدة المغربية رغم تعليق ترامب تحصيلها مؤقتا

وحددت الوزارة، في قرار نشرته بالسجل الفيدرالي الأميركي، معدل هذا الدعم في 20,04 في المائة، بالنسبة إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبقية المنتجين والمصدرين المغاربة، مؤكدة بذلك النتائج الأولية التي أعلنتها في يوليوز الماضي.

وجاء هذا القرار بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تحصيل الرسوم على بعض واردات الأسمدة الفوسفاطية المغربية مؤقتا، بهدف تأمين احتياجات المزارعين الأميركيين من هذه المواد.

مراجعة بمشاركة المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط

وتعود هذه الرسوم إلى أبريل 2021، عندما فرضتها السلطات الأميركية على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب وروسيا، عقب تحقيق تجاري جاء استجابة لشكوى تقدمت بها شركة «موزاييك» الأميركية، بشأن تأثير الواردات المدعومة على الصناعة المحلية.

وفي مارس 2026، فتحت وزارة التجارة أول مراجعة خمسية للقرار، بهدف تحديد مدى الحاجة إلى استمرار الرسوم. وخلصت النتائج الأولية، الصادرة في 24 يوليوز، إلى أن إلغاءها قد يؤدي إلى استمرار الدعم أو تجدده.

وشاركت الحكومة المغربية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذه المراجعة، وقدمتا مذكرتين في 24 غشت الماضي، تضمنتا ملاحظاتهما على النتائج الأولية. كما قدمت شركتا «موزاييك» و«سيمبلوت» الأميركيتان ردودهما في 31 غشت. وبعد دراسة الملاحظات المقدمة من الأطراف المعنية، قررت وزارة التجارة تثبيت نتائجها السابقة، مع تحديد معدل الدعم المحتمل في 20,04 في المائة.

اقرأ أيضا: وصول أول شحنة من الأسمدة الفوسفاتية المغربية إلى السوق الأميركية بعد قرار ترامب بتعليق الرسوم

الحسم النهائي في ماي 2027

وكان ترامب قد قرر، في 29 يونيو الماضي، تعليق تحصيل الرسوم التعويضية على بعض الأسمدة الفوسفاطية المغربية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، أو إلى حين إنهاء الإجراء الاستثنائي، بسبب اضطرابات الإمدادات وحاجة القطاع الزراعي الأميركي إلى الأسمدة.

وسمح هذا الإجراء باستئناف دخول شحنات من الأسمدة المغربية إلى الولايات المتحدة خلال الصيف والخريف، وفق ما أوردته وكالة «أرغوس ميديا» المتخصصة في أسواق المواد الأولية. ورغم هذا التعليق المؤقت، استمرت الإجراءات القانونية المتعلقة بمراجعة الرسوم، التي يعود القرار الأصلي بفرضها إلى سنة 2021.

ومن المنتظر أن ينتقل الملف إلى لجنة التجارة الدولية الأميركية، المكلفة بتحديد ما إذا كان إلغاء الرسوم قد يؤدي إلى استمرار الضرر الذي يلحق بمنتجي الأسمدة داخل الولايات المتحدة أو تكراره. وسيظل مصير هذا الملف مرتبطا بقرار لجنة التجارة الدولية الأميركية، التي يمكن أن تفتح نتائج مراجعتها الطريق أمام إلغائها إذا استبعدت استمرار الضرر بالصناعة المحلية أو تكراره، فيما سيؤدي تأكيد هذا الضرر إلى الإبقاء عليها.

وبحسب الجدول الذي أوردته «أرغوس ميديا»، من المنتظر أن تصوت اللجنة على الملف في 5 ماي 2027، على أن تصدر نتائجها النهائية في 26 ماي من السنة نفسها.