أمرت قاضية إيطالية بإطلاق سراح يوسف صيهر، الإيطالي ذو الأصول المغربية، الذي توبع بتهم ثقيلة منها الإرهاب، بسبب اعتباره “العقل المدبر” للاحتجاجات الشبابية بإيطاليا. وهو القرار الذي أثار غضب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني ووصفته بـ “المشين”، مما جلب عليها رداً وتوبيخاً حاداً من محكمة ميلانو.
وكانت النيابة العامة في ميلانو قد احتجزت صيهر يوم 24 أكتوبر 2026 بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم مقترنة بأهداف إرهابية مفترضة. غير أن القاضية تيزيانا لاندوني اعتبرت التحقيقات تعاني من “خلل كبير”، مؤكدة في حكمها أنه “لا توجد أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن صيهر ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، ولا يوجد خطر من فراره”، وهو ما يتوافق مع تأكيدات صيهر وهيئة دفاعه بنفيه ارتكاب أي جرم.
من جانبها، سارعت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، إلى استنكار الحكم عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “أعتقد أن هذا إهانة لا تطاق لعمل الشرطة والمحققين”، متسائلة عن كيفية دفاع الدولة عن المواطنين في ظل هذه القرارات القضائية. ورداً على ذلك، أصدرت المحكمة بياناً من توقيع رئيسها فابيو رويا، اعتبرت فيه تصريحات ميلوني أنها “غير مقبولة”، مشيرة إلى أنها تعكس “فهماً سيئاً لمؤسسات دولة القانون”.
وكانت الشرطة الإيطالية قد اتهمت صيهر بإدارة مجموعة على تطبيق “تليغرام” باسم “حركة 17 أكتوبر” ونشر محتوى تحريضي، إلا أن القاضية لاندوني أوضحت أن تلك التعليقات صدرت عن أعضاء آخرين في المجموعة، ولم يُثبت تحريض صيهر أو دعمه للأعمال العنيفة. وتكتسي القضية أهمية خاصة لكونها اعتمدت على مرسوم أمني جديد أقرته حكومة ميلوني يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 12 عاماً لمُنظمي المجموعات التي تهدد السلامة العامة خلال المظاهرات.
