أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”الطابع الاجتماعي” الذي ميز توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبإقراره إجراءات “سيكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين “. داعية في الآن إلى ذاته إلى اليقظة في محاربة اقتصاد الريع والاحتكار والمضاربة لاستدامة أثر البرامج الاجتماعية وتوزيع ثمارها بشكل عادل بين المواطنين.
وفي هذا السياق، ثمّن الفريق الاشتراكي الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها مشروع مالية 2027، ووصفها بـ “الجريئة” و”المباشرة”، و”الهادفة إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية”.
واعتبر الفريق الاشتراكي خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع القانون المذكور، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابا على شريحة اجتماعية واسعة ومتنوعة، وتؤكد أن الإنصاف الاجتماعي ينبغي أن يصل إلى الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد، وإلى النساء اللواتي فقدن أزواجهن.
وفي نفس الوقت أكد الفريق الاشتراكي من خلال مداخلة رئيسه الحسن لشكر، على ضرورة استدامة هذه الإجراءات والسعي لتكريس دولة اجتماعية تقتلع الهشاشة من جذورها، من خلال مواصلة إصلاح مسالك التوزيع، وأسواق الجملة، والتصدي للمضاربة، والاحتكار، وثقافة اقتصاد الريع، وكل الممارسات التي تمس بمصالح المواطنين وحقوقهم.
تثمين المضامين والدعوة إلى التخليق
من جهته، ثمن فريق “التقدم والاشتراكية” مضامين مشروع قانون المالية، واصفا إياها بـ”المتقدمة” و”الطموحة”، والتي تترجم توجهات البرنامج الحكومي القائم على “أبعاد اجتماعية وديمقراطية وحقوقية وإيكولوجية”.
وأشاد فريق “الكتاب” في مداخلة رئيسه أحمد العبادي، باهتمام مشروع القانون المذكور بالفئات الهشة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه يتضمن عددا من التدابير الهادفة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.
كما دعا في الآن ذاته إلى تسريع تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج، على غرار المجموعات الصحية الترابية ومأسسة مسالك العلاج، والجهوية المتقدمة واللامركزية باعتبارهما حسب المصدر ذاته مدخلا أساسيا للقطع مع مغرب السرعتين، مع الدعوة إلى جعل الاستثمار العمومي رافعة للاستثمار الخاص، والعمل على رفع حصة القطاع الخاص من الاستثمار إلى الثلث، وتوزيعه بشكل عادل على جميع جهات وأقاليم المملكة.
وفضلا عن ذلك، طالب فريق “التقدم والاشتراكية” الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية “لا كلفة مالية لها، لكنها ستساهم في منح نفس جديد للوطن واستعادة أجواء الثقة”، وذلك من خلال “تحقيق انفراج سياسي وحقوقي وديمقراطي، وإخراج قوانين أساسية وذات أهمية، تروم محاربة الفساد، والريع، والاحتكار، والإثراء غير المشروع، وغيرها”.
