في أول رد فعل رسمي للحكومة، على مخرجات جلسة مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء، وعدم تمديد بعثة المينورسو، أوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن بلاغ الديوان الملكي أكد على استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس بعد اعتراف عالمي واسع بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وبمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي لقضية الصحراء.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بلاغ الديوان الملكي، الصادر مساء أمس الجمعة 30 أكتوبر، ساعات قليلة بعد جلسة مجلس الأمن، التي استعملت خلالها روسيا حق “الفيتو” لمعارضة مشروع القرار الأمريكي،”يأتي في لحظة بالغة الدلالة في مسار قضيتنا الوطنية. فهو يصدر عشية الاحتفال الأول بعيد الوحدة، الذي قرر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إحداثه عقب القرار 2797 لمجلس الأمن، وقد جاء ذلك بعد الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالته أن هناك مرحلة ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده”.
كما يكتسي بلاغ الديوان الملكي، يضيف بلفقيه، طابعا تاريخيا، “إذ يعتبر عدم تمديد ولاية المينورسو خطوة معتبرة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، كما يربطها برمزية عيد الوحدة حيث يُرتقب أن تنتهي مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة”.
واعتبر أنه “لا يمكن فهم الأهمية التاريخية لهذا البلاغ دون استحضار المسار الطويل الذي يطوي فصلا منه. فمنذ المسيرة الخضراء سنة 1975، التي احتفلنا العام الماضي بذكراها الخمسين، ظل المغاربة، بقيادة ملوكهم، متشبثين باستكمال وحدتهم الترابية. وفي سنة 1991 أُحدثت بعثة المينورسو في سياق وقف إطلاق النار، وهي، كما جاء في البلاغ، بعثة موروثة عن سياق متجاوز، ظلت طيلة خمسة وثلاثين عاما أداة لتدويل نزاع إقليمي. ثم جاءت مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، فاعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء سنة 2020، إلى أن اعتمد مجلس الأمن القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا وحيدا للتفاوض”.
وأبرز، في هذا الإطار، الدور الملكي، “منذ مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 إلى تفصيلها وتعبئة الدعم الدولي لها، وقيادة حكيمة جمعت الحزم في الدفاع عن وحدة التراب الوطني والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح جميع الأطراف و في احترام لروح القانون الدولي”.
وشدد الناطق الرسمي على أن الحكومة، “تضع نفسها، كما جاء في تصريحها أمام البرلمان، في خدمة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، لتكون الوحدة الوطنية حقيقة معيشة في حياة المواطنين”.
