قدّمت الحكومة المحلية بسبتة تقريرا رسميا أمام القضاء الإسباني يحدد التكلفة المالية التي تكبدتها المدينة نتيجة أزمة تدفق المهاجرين الذي شهدته المنطقة في أواخر يونيو الماضي.
وبحسب التقرير، الذي نشرت مضامينه وكالة “إيفي”، فقد قُدرت النفقات الإجمالية حتى نهاية العام الجاري بـ 45 مليون و320 ألف يورو، وهو مبلغ يقول التقرير أنه يعكس حجم الضغط الهائل الذي تعرضت له المرافق والبنى التحتية والخدمات الأساسية في المدينة.
ويغطي التقرير، المكون من أربع صفحات، فترة زمنية تمتد لخمسة أشهر (من بداية أزمة يونيو وحتى 31 دجنبر 2026)، شاملاً النفقات الفعلية والتوقعات المالية للفترة المتبقية من السنة. ويتوزع هذا المبلغ الإجمالي بين 40.67 مليون يورو كنفقات جارية و4.65 مليون يورو كاستثمارات.
وقد تصدر قطاع البيئة والنظافة والمنشآت الحيوية قائمة النفقات بنحو 31.7 مليون يورو (ما يقارب 70% من الإجمالي). ويقول التقرير إن ذلك “استجابة للضغط المرتفع على خدمات جمع النفايات والنظافة الحضرية”، إضافة إلى تخصيص 7 ملايين يورو “لعمليات التأهيل البيئي للشواطئ والمناطق الجبلية المتضررة”.
وجاء قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثانية بقيمة 9.9 ملايين يورو (أي نحو 21.8% من المجموع). وتركز الجزء الأكبر من هذه الاعتمادات في قطاع التغذية والإطعام بنحو 7.5 مليون يورو لتأمين الاحتياجات الغذائية الطارئة، إلى جانب 1.15 مليون يورو لتوسيع المقبرة المحلية، و200 ألف يورو لخدمات رعاية المتوفين، و600 ألف يورو لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المقابر، فضلاً عن 450 ألف يورو مخصصة للصحة العامة والتطعيمات ومستلزمات المختبرات.
وبالنسبة لقطاع التعليم والأمن المدرسي، رصد التقرير احتياجات استثنائية بقيمة 1.48 مليون يورو، تركزت النسبة الأكبر منها (1.3 مليون يورو) في تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية المؤسسات التعليمية. إضافة إلى ذلك، يورد التقرير أن أزمة الهجرة تسببت في إلغاء الفعاليات الخاصة باحتفالات المعرض المحلي السنوي، وهو القرار الذي استوجب رصد تعويضات مقدرة بـ 690 ألف يورو.
وأوضح التقرير أن هذه المبالغ لم تشمل أعباء الرعاية الاجتماعية الموجهة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، ولا الخسائر المالية لهيئة الموانئ، ولا “الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنسيج التجاري والاقتصاد المحلي في المدينة”.
