وأضاف وهبي خلال جلسة مساءلته بمجلس النواب اليوم الإثنين 2 نونبر 2026، أن البرلمان مؤسسة دستورية، وأنه يحترم فريق العدالة والتنمية، لكن في المقابل لن يسمح لأحد بأن يتجاوز الحدود معه حسب تعبيره.
وواصل وهبي حديثه متسائلا: ” هل سيطلب مني رئيس الجلسة إذن مغادرة أشغالها، لكي لا يحضر البؤس فيها”، وأضاف ” إما أن نتعامل بالحوار ونرتقي بمستوى النقاش، وإما أن نعود إلى الممارسات التي رأيناها في وقت سابق والتي اعتقدنا أننا تجاوزناها وتخلصنا منها”.
ورفض وهبي إكمال حديثه قبل أن يعبر فريق “العدالة والتنمية” على موقفه من وصفه بالبئيس.
وبالفعل، تناول عبد الله بوانو الكلمة باسم فريق البيجيدي، وأكد أن البرلمان مؤسسة دستورية، وجب أن تتسم بتبادل الاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبا رئيس الجلسة بسحب كلمة “بئيس” من محضر الجلسة، ليستأنف وزير العدل كلمته بعدها في إطار رده على مداخلات النواب البرلمانين، بخصوص محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع.
وكان عبد الصمد حيكر، قد وصف قول وزير العدل أن الإطار القانوني لمحاربة الفساد يجب أن يحرص على صيانة ضمانات المحاكمة العادلة بما فيها احترام قرينة البراءة بالبئيس، وأضاف حيكر أن قرينة البراءة هي بالفعل منصوص عيها دستوريا، لكن لا يجب إغفال أن مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنت تضارب المصالح هي كذلك مبادئ دستورية”.
وواصل حيكر مخاطبة وزير العدل قائلا: “تتحدثون عن ضمانات المحاكمة العادلة، هل هذه الضمانات موجودة فقط في هذا المجال؟ هل كلامكم هذا يفيد أن المحاكمات الجارية لا تتوفر على ما يكفي من شروط المحاكمة العادلة؟”، مضيفا ” لعنة سحب الإثراء غير المشروع ستطاردكم، ولقد قمنا بوضع 4 مقترحات قوانين لمحاربة الفساد لنؤكد أنكم أنتم من تمارسون خطاب الشعبوية”.
